أعوان الحماية الحاصلين على شهادات يطالبون بالترقية

راسلوا الوزير الأول..
أعوان الحماية الحاصلين على شهادات يطالبون بالترقية
طالب أعوان الحماية المدنية من الوزير الأول عبد المجيد تبون التدخل العاجل من اجل رفع الإجحاف الممارس ضد فئة الأعوان الذين تحصلوا على شهادات عليا خلال مسارهم المهني وتسوية وضعيتهم عن طريق الترقية إلى رتب تتناسب معها وفتح مناصب مالية لها لاسيما حاملي الشهادات الجامعية في العلوم الاجتماعية والإنسانية الموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرخ في 06 مارس 2011 المتضمن القانون الأساسي لموظفي الحماية المدنية.
وهو المطلب الذي لا يزال عالقا منذ سنوات رغم تهديداتهم بشنّ حركات احتجاجية والمراسلات التي قام بها أعوان الحماية المدنية للسلطات على رأسها وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة في عهدة سلال قبل أن يراسلوا أمس الوزير الأول حيث جاء في مضمون الرسالة: يؤسفنا أن نجد إجحاف حقيقي ممارس على أعوان الحماية المدنية لدرجة أنه يثير الدهشة بالرغم من المهام والجهود التي يبذلها أعوان الحماية في تأدية مهام الإسعاف والإنقاذ وحماية الممتلكات إضافة لإستدعائهم للقيام بالمهام الخاصة وفق ماتنص عليه المواد 74 169 من المرسوم التنفيذي 11-106 المؤرخ في 06 مارس 2011 المتضمن القانون الأساسي لموظفي الحماية المدنية مضيفين أن ترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية تمنح الحق لأعوان الحماية المدنية بالترقية إلا أنها غير فعالة لاسيما ما تضمنته المادة 38 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي حيث نصت على الحق في الترقية في الرتبة خلال الحياة المهنية كما تناولت المادة 107 من الأمر 06-03 لحق الترقية في الرتبة بتقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة الى رتبة أعلى على اساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات والمؤهلات المطلوبة.
وشدد أعوان الحماية المدنية أن الإشكال يكمن في أن تسوية الوضعية لهذه الفئة الذي لن يتحقق إلا بإعادة النظر في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أوت 2014 الذي يحدد قائمة التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية حيث تنص المادة 02 منه على الشهادات المعنية للالتحاق برتبة ملازم والتي تضم شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية ب48 تخصصا شهادة تقني سامي ب37 تخصصا ليسانس ب 90 تخصصا دراسات عليا ب04 تخصصات فيما تناولت المادة 03 على الشهادات الخاصة برتبة ملازم أول والتي تضم شهادة مهندس دولة ب54 تخصصا ماستر ب82 تخصصا.
وطالب أعوان الحماية المدنية تبون بتوفير مناصب مالية مفتوحة موافقة لرتب الترقية وتوفير الاعتمادات الضرورية للتكفل بهذه العملية من قبل مصالح وزارة المالية لرد الاعتبار لهم بعد التدخل لدى قطاعات وزارة المالية المديرية العامة للوظيف العمومي المديرية العامة للحماية المدنية من أجل مراجعة القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أوت 2014 قصد إدراج كل الشهادات المتحصل عليها أثناء المسار المهني والمرتبطة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية لتمكينهم من الترقية - أو - مباشرة إصدار المشروع المقترح للتعديل والذي تضمن الموافقة على إدراج تخصصات تابعة لميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية وفق ماتضمنته البرقية الصادرة من المديرية العامة للحماية المدنية المؤرخة في 30 أوت 2015 والموجهة الى المديريات الولائية لقطاع الحماية المدنية حصول الأعوان المعنيين بالترقية على أساس الشهادة على ترخيص مسبق (استثنائي) صادر عن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية.