موظّفو قطاع التجارة بتيزي وزو يلوّحون بالإضراب

طالب أمس عمّال وموظّفو قطاع التجارة العاملين بالمديرية الولائية لتيزي وزو، الوزارة الوصية بإلغاء القانون الأساسي القديم الذي تهمّشه من خلاله حقوقهم وتعويضه بقانون جديد يضمن لهم ظروف عمل مناسبة ويضمن المطالب المهنية الشرعية والقانونية·
وأكّد هؤلاء في عريضة مطالب خرجوا بها بعد الاجتماع المنعقد مع الإدارة المحلّية للولاية ووجّهوها للوزارة الوصية أنهم سيضطرّون إلى سلك المنهج الذي حذاه زملاؤهم في القطاعات الأخرى بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل في الآجال القليلة القادمة في حال ما لم تلق نداءاتهم ومطالبهم آذانا صاغية، مندّدين بسياسة التهميش الممارسة ضدهم على حدّ تعبيرهم·
كما طالب المحتجّون بالاستفادة من نطام الترقية في إطار مهنتهم دون العراقيل الموجودة حاليا، وكذا مطالبتهم بإزالة شرط إخضاع عمّال القطاع لامتحانات من أجل الحصول على ترقية دون الأخذ بعين الاعتبار عامل الأقدمية، إلى جانب تمكين هذه الفئة من العمّال من الحصول على قروض تمكّنهم من الحصول على منافع بما فيها شراء مركبات وسكن وغيره· هذا، وتضمّن البيان المحرّر من طرف موظّفي القطاع دعوة إلى مستخدمي قطاع التجارة عبر ولايات الوطن ال 48 إلى الانضمام لهؤلاء من أجل مناقشة واسعة لقانون جديد يأخذ بعين الاعتبار التطلّعات المشروعة لعمّال قطاع التجارة· وعلى هذا تمّ توجيه نداء إلى مختلف هؤلاء من أجل إثراء هذا القانون الجديد المقترح على الإدارة المركزية، بالإضافة الى دعوتهم إلى الانضمام والمشاركة في الإضراب المفتوح المقرّر في الأيّام القليلة القادمة، حيث سيعمل البعد الوطني للإضراب على إرضاخ الجهات المعنية للمطالب المرفوعة·