الأسطول البحري للجزائر يتعزز ببواخر جديدة وزعلان يكشف: ** رهان على تنشيط النقل البحري لخدمة الاقتصاد الوطني هذا تعليق الإعذارات الموجهة في الفترة الأخيرة من قبل هيئات عمومية لمؤسسات
كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان أمس السبت بالجزائر أنه تم في السنوات الثلاث الأخيرة إقتناء سبع (7) بواخر جديدة للسلع من قبل مؤسسات النقل البحري ومن المنتظر كذلك أن تسلم خمس بواخر أخرى جديدة للسلع وباخرة لنقل المسافرين من شأنها تعزيز الأسطول الوطني وتنشيط النقل البحري في فائدة الاقتصاد وأعلن زعلان من جانب آخر عن توجيه إعذارات ل52 مؤسسة ناشطة في الأشغال العمومية والنقل منها مؤسسات عمومية. وقال السيد زعلان خلال ندوة صحفية نشطها على هامش لقاء مع الإطارات المركزية والمحلية للقطاع وكذا رؤساء والمدراء العامون للمؤسسات الوطنية الناشطة في مجال الأشغال العمومية والنقل أنه بهدف تنشيط النقل البحري الوطني كانت الحكومة قد قررت منذ ثلاث سنوات منح قروض تسهيلية لفائدة مؤسسات النقل البحري سمحت لها بإقتناء سبع بواخر لنقل السلع والبضائع. وأضاف الوزير في نفس السياق أنه من المنتظر كذلك تسلم خمس بواخر أخرى جديدة في هذا الإطار زيادة على باخرة أخرى لنقل المسافرين هي حاليا قيد الصنع من قبل الشركة الصينية الفائزة بالمناقصة الدولية التي تم إطلاقها منذ سنتين مشيرا الى ان هذه الإستثمارات من شأنها تعزيز الأسطول البحري الوطني وكذا تنشيط النقل البحري في فائدة الإقتصاد. وبخصوص سؤال حول بواخر النزهة الموجهة للمواطنين عبر المدن قال السيد زعلان أن الوزارة سلمت حتى الآن ست رخص لمتعاملين خواص لإستغلال بواخر النزهة وفقا لدفتر شروط دقيق مطابق للمعاير الدولية والأمنية لسلامة المسافرين مضيفا أنه سيتم في غضون الأيام القادمة تسليم رخص أخرى بعد إنقضاء التحقيقيات الأمنية الخاصة بهذا النوع من الرخص. وفي رده على سؤال آخر حول الإعذارات الموجهة في الفترة الأخيرة من قبل هيئات عمومية لمؤسسات إنجاز في مجالي الأشغال العمومية والنقل قال الوزير أنه تم توجيه إعذارات ل52 مؤسسة ناشطة في مختلف فروع قطاع الأشغال العمومية والنقل منها مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وحتى مؤسسات أجنبية وفقا لقانون الصفقات العمومية وتطبيقا لبنود النصوص المتعاقد عليها بين الجهات صاحبة المشروع ومؤسسات الإنجاز وهذا في إطار القوانين المعمول بها. من جهة أخرى أكد الوزير أن الحكومة ماضية في إنجاز ميناء الوسط بشرشال نظرا للفوائد الإقتصادية وميزات التنمية التي سيوفرها المشروع. وبخصوص مطار الجزائر الجديد قال السيد زعلان انه من المرتقب تدشينه نهاية 2018 وهذا بعد إنقضاء فترة التجارب لحوالي 3 أشهر التي تلي إستلامه أما فيما يخص مطار وهران التي تشرف على إنجازه مؤسسة كوسيدار العمومية اضاف الوزير أن الأشغال تتقدم بنسبة مرضية وهذا بعد تجاوز العوائق التي سجلت في بداية الأشغال خصوصا تلك المتعلقة بنوعية الأرضية التي أقيم عليها المطار.
ضرورة التحلي بالرشادة في الإنفاق والشفافية في تسيير الصفقات العمومية وقال السيد زعلان بخصوص اللقاء مع إطارات القطاع الذي يعتبر اول لقاء وطني له منذ تعيينه على رأس الوزارة أنه يهدف لطرح وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة في الميدان بالنسبة لقطاعي الأشغال العمومية والنقل وتقديم التوجيهات والتعليمات للمسؤولين في إطار تنفيذ برنامج الحكومة وكذا حثهم على الأخذ بزمام الأمور والتحلي بروح المبادرة بما يخدم التنمية المحلية والإقتصادية للوطن. وفي هذا الصدد شدد الوزير في كلمته أمام الإطارات على المكانة الهامة التي يحتلها قطاع الأشغال العمومية والنقل في التنمية الإقتصادية للبلاد مذكرا بأن المشاريع المحققة في هذا الميدان سمحت للجزائر ان تتوفر حاليا على 126.000 كيلومتر من الطرق و1.200 كيلومتر من الطرق السيارة و48 ميناء و36 مطار وأزيد من 4.000 كيلومتر من السكة الحديدية منها 560 كيلومتر خطوط مزدوجة و13 كيلومترا من خط ميترو الجزائر و4 خطوط ترامواي و10 مصاعد هوائية. وبعد التذكير بإستلام 12.000 كيلومتر من الطرق والطرق السيارة خلال المخططين 2005-2009 و2010-2014 دعا الوزير المسؤولين الى مواصلة الجهود لتسليم البرنامج الحالي المتمحور حول إنجاز نحو 4.000 كيلومتر من الطرق و750 كيلومتر من الطرق السيارة التي تربط الموانئ والمدن الكبرى بالطريق السيار شرق-غرب وكذا برامج الربط لفك العزلة عن المواطنين بالمناطق الداخلية والجنوبية وكذلك مواصلة إنجاز المحطات البرية المجهزة بكافة وسائل الراحة للمسافرين المقدرة ب64 وحدة. وفي مجال السكك الحديدية قال السيد زعلان انه يتم حاليا إنجاز 2.890 كيلومتر من السكك الحديدية منها 574 كيلومتر أشغال تجديد تتوزع على 44 مشروعا هاما بغية نقل حوالي 58 مليون طن من الشحن و125 مليون مسافر سنويا في آفاق 2020 و266 طن من الشحن و420 مليون مسافر في آفاق 2040 مشيرا الى أن وسائل المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ستشهد هذه السنة إقتناء وتحديث القطارات من نوع ديازال وإقتناء عربات لنقل الفوسفات والقطارات الذاتية الحركة ذات المسافة الطويلة. كما عرج الوزير في كلمته على مختلف المشاريع الكبرى الجاري إنجازها في قطاع الأشغال العمومية والنقل كتوسعة ميناء جن جن المرتقب تسلمه في السنة القادمة وإنطلاق إنجاز ميناء الوسط بشرشال إبتداءا من السنة المقبلة ومطار الجزائر الجديد ومطارات وهران وعين قزام وتوسعة مطاري تندوف وتمنراست وأشغال تمديد ميترو الجزائر وبداية إستغلال ترامواي سيدي بلعباس إبتداءا من الشهر الجاري ولاحقا خطوط ترامواي كل من ورقلة وسطيف ومستغانم وتمديد خط ترامواي قسنطينة. وفي هذا الصدد دعا السيد زعلان المسؤولين الى بذل المزيد من الجهود للمحافظة على الأداء والمنشآت الاساسية المنجزة وكذا ضمان امان وسلامة اكبر للمسافرين اثناء تنقلاتهم خصوصا في فترات العطل وتحسين الخدمة العمومية عند إستقبال المواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية على مستوى كافة المصالح التابعة لهم. وأمر الوزير بالإهتمام أكثر بنوعية الدراسات والإنجاز التي تؤثر على ديمومة الإستثمار والحرص على ترشيد النفقات والتوجه نحو المنتوج الوطني الذي يعد ضمانا للتنمية المستدامة وكذا نحو الأداة الوطنية في الإنجاز من أجل خلق محيط إقتصادي ملائم من شأنه مساعدة الشركات الوطنية في تحسين أدائها والحد من اللجوء الى الإستيراد. كما شدد السيد زعلان على ضرورة التحلي بالرشادة في الإنفاق والشفافية في تسيير الصفقات العمومية وإحترام مبادئ المنافسة في إختيار المتعاملين المتعاقدين.
