مصانع السيارات هكذا تحوّل الحلم إلى كابوس!

اختلالات بالجملة.. وأهداف لم تتحقق
**
* خسائر ب75 مليون دولار بسبب نظام دعم مصانع تركيب السيارات
خيّبت مصانع تركيب السيارات آمال ملايين الجزائريين كانوا يطمعون أن تساهم في بعث صناعة قوية وتوفر مناصب شغل وتؤدي إلى انخفاض أسعار المركبات كما خيّبت آمال الحكومة التي كانت ولا تزال تبحث عن متنفس اقتصادي في ظل الاختناق الناجم على تدني أسعار النفط في السنوات الأخيرة وأشارت بعض التقارير إلى أن الجزائر خسرت 75 مليون دولار بسبب الامتيازات الممنوحة لهذه المصانع..
ورسمت وزارة الصناعة صورة سوداء حول مصانع تركيب السيارات بعدما سجلت عدة اختلالات واقترحت الوزارة مراجعة شاملة وعميقة لسياسة المزايا الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين.
وبحسب تقرير لوزارة الصناعة أرسل إلى الوزير الأول فإنه كان من المنتظر أن تخلق مصانع التجميع 20 ألف منصب عمل وهو ما لم يحدث بعد .
وحسب ما أورده موقع العربي الجديد تؤكد الوثيقة أن خسائر الخزينة العمومية نتيجة تطبيق هذا النظام تقدر بأكثر من 36 مليون دولار سنة 2016 وأكثر من 23 مليون دولار سنة 2015. وفي الأشهر الخمسة الأولى من 2017 قدرت الخسارة على مستوى الرسوم الجمركية ب16 مليون دولار أي ما مجموعه 75 مليون دولار في 3 سنوات الأخيرة.
وراهنت الحكومة على أنظمة التجميع SKD و CKD من أجل تعويض الاستيراد إلا أن قطاع تجميع السيارات يبقى يستنزف العملة الصعبة.
ويكشف تقرير وزارة الصناعة الجزائرية أنه و على عكس ما كان منتظراً من النظام SKD/CKD واصلت الواردات الخاصة بالتجميع والتركيب ارتفاعها في السنوات الثلاث الأخيرة لتصل إلى ما يقارب ملياري دولار سنة 2016 مقابل 1.42 مليار دولار سنة 2015 وأكثر من 851 مليون دولار سنة 2014 وبالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية فالرقم تجاوز المليار دولار .
أما بالنسبة للصادرات فقد بقيت لا تمثل شيئاً بقيمة لم تتجاوز 45 ألف دولار سنة 2014 و69 ألف دولار سنة 2015 و31 ألف دولار سنة 2016 وبالنسبة للأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية فإن قيمة الصادرات بلغت 14 ألف دولار .
وحسب مصادر فإن التقرير الذي رفع إلى الوزير الأول عبد المجيد تبون دفع الأخير إلى التحرك حيث كشف بيان لوزارة الصناعة الجزائرية صدر مساء يوم الإثنين أن رئيس الوزراء أعطى تعليمات للقطاعات المعنية بتجميع السيارات في الجزائر بشكل مباشر. وذلك من أجل تأجيل دراسة المشاريع الجديدة للتركيب الصناعي والشروع في إعداد دفتر شروط جديد من قبل وزارة الصناعة بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية على غرار قطاعات المالية والتجارة والجمارك والمصارف .
صناعة السيارات ليست تجارة
يعتبر تقليص عدد المناطق الصناعية والمخصصات المالية من بين المقترحات التي تقدمت بها اللجنة المكلفة بدراسة الملف المتعلق بهذه المناطق حسب ما أدلى به وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة.
وقال الوزير في ندوة صحفية عقب ملتقى حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن دراسة ميدانية أجرتها وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية حول 39 من المناطق الصناعية التي تم إنشاؤها كشفت أن المناطق الصناعية لا ينبغي أن تنشأ في كل مكان .
كما وجد أن العديد من المناطق الصناعية لا تزال غير مستغلة حسب الوزير.
ولذلك يضيف بدة سيكون هناك ليس فقط تخفيض عدد من المناطق الصناعية ولكن أيضا من الغلاف المالي المخصص لهذه المناطق مشيرا إلى أن جزءا من هذه الميزانية سيتم توجيهه إلى أنشطة أخرى.
للتذكير تم خلال مجلس وزاري مشترك نظم قبل أيام قليلة حول نتائج تقييم لهذه المناطق ملاحظة وجود 11.600 هكتار من المحميات العقارية الموجهة للاستثمار غير مستغلة منها 13.977 قطعة تغطي مساحة 5.530 هكتار غير مقدمة مكونة من 2.733 هكتار متواجدة بالمناطق الصناعية و2.757 هكتار متواجدة بمناطق النشاطات.
كما أبرز التقييم أيضا وجود 15.140 قطعة موجهة للاستثمار مقدمة لمستثمرين لكن غير مستغلة تغطي مساحة 6.132 هكتار مقسمة على 3.183 هكتار متواجدة بالمناطق الصناعية و2.949 هكتار متواجدة بمناطق النشاطات.
وعقب هذا الاجتماع المجلس الوزاري المشترك كان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد قرر إنشاء لجنة مكلفة بوضع تقرير مفصل حول جدوى المناطق الصناعية الجديدة المقترحة من قبل وزارة الصناعة والمناجم وأيضا إعداد مشاريع النصوص اللازمة لحسن استخدام وإدارة الأراضي المتاحة.
لم يعد مقبولا للمصنعين الأجانب بالقيام بالتجارة في الجزائر
مجيبا على سؤال للصحفيين حول مشروع دفتر الشروط المؤطر لصناعة السيارات أوضح الوزير أنه في الجزائر صناعة تركيبية وليس صناعة السيارات وهذا ما فرض مراجعة دفتر الشروط الذي يؤطر صناعة السيارات. فهو عبارة عن حذف للنقائص التي لوحظت من اجل التمكن من وضع صناعة حقيقية .
كما قال الوزير لن نفتح المجال للمصنعين الأجانب بالمجيء إلى الجزائر من اجل القيام بالتجارة. فالتجارة قد انتهت .
وفي هذا السياق أعلم الوزير أنه ستنظم لقاءات مقبلا مع وزارة التجارة ووزارة المالية من اجل فحص الجوانب المتعلقة بهاذين القطاعين والخاصة بصناعة السيارات.
وأضاف السيد بدة أن لقاءات أخرى ستنظم مع خبراء أجانب وكذلك مع المتعاملين المعنيين بهذا النشاط.
وقال الوزير: سنسهر على أن يكون دفتر الشروط الذي سيتم وضع لمساته الاخيرة عن قريب يأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف أي الدولة والمتعاملين الاقتصاديين والمستهلكين الذين ستكون بقدرتهم شراء سيارات بسعر معقول .
علاوة عن ذلك أفاد الوزير أن قطاعه يقوم حاليا بتهيئة دفتر شروط لقطاع المناجم وكذلك لجانب شراكة العام مع الخاص وكذلك مرسوم يخص المناولة.
ومراعاة لذلك حسب الوزير تقوم فرقة عمل حاليا بدراسة شعبة الفوسفات.
وأضاف أن تقييما كاملا لقطاع الصناعة يحدث حاليا من اجل تجسيد أهداف تنويع الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل وكذلك التقليص من الواردات.
من جهة أخرى صرح الوزير بوضع مجلس وطني للتشاور حول المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الذي سيتم تنصيبه في الأيام القادمة.