"سنقلص المناطق الصناعية ولن نسمح للمصنعين الأجانب بالتجارة"

يعتبر تقليص عدد المناطق الصناعية والمخصصات المالية من بين المقترحات التي تقدمت بها اللجنة المكلفة بدراسة الملف المتعلق بهذه المناطق حسبما أدلى به,اليوم الثلاثاء وزير الصناعة و المناجم, محجوب بدة.

وقال الوزير في ندوة صحفية عقب ملتقى حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن "دراسة ميدانية أجرتها وزارة الصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية حول 39 من المناطق الصناعية التي تم إنشاؤها كشفت أن المناطق الصناعية لا ينبغي أن تنشأ في كل مكان".

كما وجد أن العديد من المناطق الصناعية "لا تزال غير مستغلة" حسب الوزير.

ولذلك, يضيف بدة, سيكون هناك "ليس فقط تخفيض عدد من المناطق الصناعية ولكن أيضا من الغلاف المالي المخصص لهذه المناطق", مشيرا إلى أن جزء من هذه الميزانية سيتم توجيهه إلى أنشطة أخرى .

وفي هذا السياق كشف الوزير على أن مجلس ما بين الوزارات حول المناطق الصناعية سيعقد غدا الأربعاء.

للتذكير, تم خلال مجلس وزاري مشترك نظم قبل أيام قليلة, حول نتائج تقييم لهذه المناطق ملاحظة وجود 11.600 هكتار من المحميات العقارية الموجهة للاستثمار غير مستغلة منها 13.977 قطعة تغطي مساحة 5.530 هكتار غير مقدمة مكونة من 2.733 هكتار متواجدة بالمناطق الصناعية و2.757 هكتار متواجدة بمناطق النشاطات.

كما أبرز التقييم أيضا وجود 15.140 قطعة موجهة للاستثمار, مقدمة لمستثمرين لكن غير مستغلة, تغطي مساحة 6.132 هكتار مقسمة على 3.183 هكتار متواجدة بالمناطق الصناعية و 2.949 هكتار متواجدة بمناطق النشاطات.

و عقب هذا الإجتماع المجلس الوزاري المشترك كان الوزير الأول عبد المجيد تبون قد قرر إنشاء لجنة مكلفة بوضع تقرير مفصل حول جدوى المناطق الصناعية الجديدة المقترحة من قبل وزارة الصناعة و المناجم وأيضا إعداد مشاريع النصوص اللازمة لحسن استخدام وإدارة الأراضي المتاحة.

لم يعد مقبولا للمصنعين الاجانب بالقيام بالتجارة في الجزائر

مجيبا على سؤال للصحفيين حول مشروع دفتر الشروط المؤطر لصناعة السيارات, اوضح الوزير انه في الجزائر صناعة تركيبية وليس صناعة السيارات " وهذا ما فرض مراجعة دفتر الشروط الذي يؤطر صناعة السيارات. فهو عبارة عن حذف للنقائص التي لوحظت من اجل التمكن من وضع صناعة حقيقية".

كما قال الوزير, " لن نفتح المجال للمصنعين الأجانب بالمجيء إلى الجزائر من اجل القيام بالتجارة. فالتجارة قد انتهت".

وفي هذا السياق, اعلم الوزير انه ستنظم لقاءات مقبلا مع وزارة التجارة ووزارة المالية من اجل فحص الجوانب المتعلقة بهاذين القطاعين والخاصة بصناعة السيارات.

وأضاف بدة ان لقاءات أخرى ستنظم مع خبراء أجانب و كذلك مع المتعاملين المعنيين بهذا النشاط .

و قال الوزير, " سنسهر على ان يكون دفتر الشروط الذي سيتم وضع لمساته الاخيرة عن قريب يأخذ بعين الاعتبار مصالح كل الاطراف, اي الدولة والمتعاملين الاقتصاديين و المستهلكين الذين ستكون بقدرتهم شراء سيارات بسعر معقول".

علاوة عن ذلك, افاد الوزير ان قطاعه يقوم حاليا بتهيئة دفتر شروط لقطاع المناجم و كذلك لجانب شراكة العام مع الخاص و كذلك مرسوم يخص المناولة.

و مراعات لذلك, حسب الوزير, تقوم فرقة عمل حاليا بدراسة شعبة الفوسفات.

و اضاف ان تقيم لكامل قطاع الصناعة يحدث حاليا من اجل تجسيد اهداف تنويع الاقتصاد الوطني و خلق مناصب الشغل و كذلك التقليص من الواردات.

و من جهة اخرى, صرح الوزير بوضع مجلس وطني للتشاور حول المؤسسات والصناعات الصغيرة و المتوسطة الذي سيتم تنصيبه في الايام القادمة.