أويحي يطمئن العمال في أولى تصريحاته

أكد أن السياسة الإجتماعية للدولة مستمرة..

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، الخميس، لدى افتتاح أشغال اجتماع بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل أن الحكومة ستحافظ على السياسة الاجتماعية للدولة في حين ستستفيد جميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر من تسهيلات ودعم بدون تمييز.
وصرح أويحيى في أول ظهور له بعد تعيينه على رأس الحكومة وبحضور عدد من الوزراء والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ورؤساء عدة منظمات نقابية أن "الجزائر لديها سياسة اجتماعية تقوم على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني".
وقد وجه اويحيى رسالة إلى العمال الجزائريين حيث قال "باسم الحكومة أوجه للعمال والعاملات في بلادنا رسالة تقدير وتضامن كون العمال طرف فعال في مسار الجزائر في كفاحها التحرري وفي مسار التنمية والبناء"، وأضاف "أقول لعمالنا وعاملاتنا إن الحكومة صاغية لاهتماماتهم وحريصة على حماية حقوقهم".
كما قال "أريد أن أطمئن عمالنا وجميع المواطنين بأن الحكومة ستحافظ على هذه السياسة الاجتماعية".
وبعد التنويه بجميع المؤسسات المتواجدة في الجزائر سواء العمومية أو الخاصة أو المختلطة الناجمة عن شراكاتي أكد الوزير الأول أن كل المؤسسات المتواجدة في الجزائر هي بمثابة "محرك لتنمية البلد".
كما أوضح الوزير الأول أن الحكومة "لن تدخر أي جهد" من أجل تحسين إطار الاستثمار وبناء "علاقات رصينة مع المؤسسات في إطار القانون". مؤكدا أن "جميع هذه المؤسسات ستحظى باهتمامنا بدون أي تمييز".
من جهته دعا سيدي السعيد إلى "تصفية الاقتصاد الوطني من البيروقراطية" و"اعادة القرار والمبادرة للمؤسسة و لمسيرها"،واسترسل يقول إنه "يتعين على الوصاية أن ترافق المؤسسة لا أن تحل محلها. يجب استعادة الثقة بين الناشطين في القطاع الاقتصادي".
هذا وانطلقت صباح الخميس، بقصر الحكومة، أشغال الاجتماع بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل, المخصص لتحضير اجتماع الثلاثية المقبل، برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى.