سوريا تنزف

غارات التحالف تقتل المئات خلال ايام فقط
**
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس الاثنين تقرير الضحايا الدوري لشهر أوت الماضي الذي وثقت فيه مقتل 772 مدنيا على يد الجهات الرئيسة الفاعلة في سوريا خلال أيام قليلة فقط.
ق.د/وكالات
نوه التقرير إلى أن اتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا الذي دخل حيّز التنفيذ في 6 ماي 2017 أدى لتراجع ملحوظ في معدل القتل مقارنة مع الأشهر السابقة منذ مارس 2011 حتى الآن.
ولفت إلى أن اتفاقات خفض التصعيد انعكست على الأمور المعيشية للمدنيين في معظم المناطق التي شملتها حيث تمكن الأهالي من عيادة النقاط الطبية وازدادت الحركة التجارية وارتاد الأطفال مدارسهم بعد انقطاع بسبب القصف المتكرر كما باشرت الورشات الخدمية أعمال ترميم للبنى التحتية .
واستدرك بقوله: لكن على الرغم من كل ذلك فإن الخروقات لم تتوقف وبشكل رئيس من قبل النظام السوري الذي يبدو أنه المتضرر الأكبر من استمرار وقف إطلاق النار وخاصة جرائم القتل خارج نطاق القانون والأفظع من ذلك عمليات الموت بسبب التعذيب وهذا يؤكد وبقوة أن هناك وقفا لإطلاق النار فوق الطاولة نوعا ما أما الجرائم التي لا يُمكن للمجتمع الدولي -تحديدا للجهات الضامنة للاتفاقات- أن يلحظها فهي ما زالت مستمرة لم يتغير فيها شيء .
ولم يُسجّل التقرير أيّ انخفاض ملموس في حصيلة الضحايا المدنيين مقارنة بشهر جويلية الماضي حيث تشير حصيلة الضحايا المدنيين على يد قوات النظام السوري إلى عدم التزامها بالاتفاقين الأخيرين الموقعين واستمرارها في قتل المدنيين في معظم المحافظات السورية في حين تربّعت قوات التحالف الدولي على رأس قائمة الأطراف الفاعلة في قتل المدنيين مُتسببة في مقتل 37 منهم بينهم 55 أطفال وسيدات كما سجلنا انخفاضا غير مسبوق في حصيلة الضحايا المدنيين على يد القوات الروسية منذ تدخلها في النزاع السوري في 30 سبتمبر 2015 .
ويشير التقرير إلى وجود صعوبات تواجه فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان في توثيق الضحايا من فصائل المعارضة المسلحة لأن أعدادا كبيرة تقتل على جبهات القتال وليس داخل المدن ولا يتمكَّن فريق الشبكة من الحصول على تفاصيل من اسم وصورة وغير ذلك وبسبب تكتم قوات المعارضة المسلحة في بعض الأحيان لأسباب أمنية أو غير ذلك وبالتالي فإن ما يتم تسجيله هو أقل بكثير مما هو عليه الحال .
وأكد أنه من شبه المستحيل الوصول إلى معلومات عن الضحايا من قوات النظام السوري أو من تنظيم داعش ونسبة الخطأ مرتفعة جدا في توثيق هذا النوع من الضحايا لعدم وجود منهجية في توثيق مثل هذا النوع ومن وجهة نظر الشبكة تدخل الإحصائيات الصادرة عن بعض الجهات لهذا النوع من الضحايا في خانة الإحصائيات الوهمية التي لا يوجد لها داتا حقيقية .
وبناء على ذلك فإن التقرير اكتفى بالإشارة إلى الضحايا المدنيين الذين يقتلون من قبل الأطراف كافة وعقد مقارنات بينهم.
وسجّل التقرير مقتل 7203 مدنيا في سوريا منذ مطلع 2017 على يد الأطراف الرئيسة الفاعلة واستعرض إحصائية الضحايا في اوت الماضي حيث تحدّث عن قتل قوات النظام السوري 229 مدنيا بينهم 24 طفلا (بمعدل طفل يوميا) كما أن من بين الضحايا 17 سيدة (أنثى بالغة) و27 مدنيا قتلوا بسبب التعذيب.
وأشار التقرير إلى أن قوات يُعتقد أنها روسية قتلت 11 مدنيا بينهم 3 أطفال و3 سيدات.
من جهة أخرى لفت التقرير إلى مقتل 54 مدنيا بينهم 10 أطفال و7 سيدات على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية.
ووثق التقرير مقتل107 مدنيين على يد التنظيمات التي وصفها المتشددة قتل منهم تنظيم داعش 102 من المدنيين بينهم 22 طفلا و13 سيدة ومدنيا بسبب التعذيب. فيما قتل تنظيم جبهة فتح الشام 5 مدنيين بينهم طفل واحد واثنان بسبب التعذيب .
وسجل التقرير مقتل 13 مدنيا بينهم 5 أطفال أحدهم بسبب التعذيب وسيدة واحدة على يد فصائل المعارضة المسلحة.
وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد قوات التحالف الدولي حيث بلغت 285 مدنيا بينهم 97 طفلا و58 سيدة في اوت
وتضمّن التقرير توثيق مقتل 73 مدنيا بينهم 16 طفلا و12 سيدة قتلوا إما غرقا في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة السورية لحقوق الإنسان التأكد من هوية منفذيها أو بنيران أو ألغام لم تستطع الشبكة تحديد مصدرها أو بنيران القوات التركية أو الأردنية أو اللبنانية.
وورد في التقرير أن قوات التحالف الدولي ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضا كما ارتكبت قوات الإدارة الذاتية وتنظيما داعش وجبهة فتح الشام وبعض فصائل المعارضة المسلحة جرائم حرب عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون .
وطالب التقرير مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف ولو لساعة واحدة وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين .