نواب أوروبيون يدينون القرار

ضم مياه الصحراء الغربية الإقليمية من قبل المغرب:
نواب أوروبيون يدينون القرار
أدان نواب أوروبيون قرار المغرب غير القانوني بضم مياه الصحراء الغربية الإقليمية إلى مياهه الإقليمية أثناء تحديد حدوده البحرية مع جزر الكناري (الإسبانية) داعين الاتحاد الأوروبي إلى استثناء الصحراء الغربية من نطاق تطبيق اتفاقاته مع المغرب وفقا لقرار محكمة العدل الأوروبية.
وفي مشروع لائحة قدم أمام البرلمان الأوروبي أدانت النائبين الأوروبيتين ليديا سينرا رودريغاز وبالوما لوبيز قرار المغرب غير القانوني بضم المياه الواقعة عرض سواحل الصحراء الغربية إلى مياهه الإقليمية إثر المصادقة على مرسوم يحدد حدوده البحرية مع جزر الكناري.
ودعت النائبتان الأوروبيتان المفوضية الأوروبية إلى الالتزام بقرار محكمة العدل الأوروبية القاضي باستثناء الصحراء الغربية من نطاق تطبيق اتفاقاتها مع المغرب .
وذكرتا بأن محكمة العدل الأوروبية أقرت بأن اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تطبق على الصحراء الغربية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية أكدت في قرارها الصادر يوم 21 ديسمبر 2016 أنه بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل يتمتع بسيادة منفصلة بموجب ميثاق الأمم المتحدة فلا يجوز أن تطبق هذه الاتفاقات على هذا الإقليم وأنه لا يمكن القيام بأي استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية بدون موافقة الشعب الصحراوي .