الصحراء الغربية: البرلمان الأوروبي يطالب بالتنفيذ الكامل لقرار محكمة العدل الأوروبية

صادق البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء بالأغلبية الساحقة على تقرير يتضمن توصيات المؤسسة البرلمانية المطروحة على المجلس تحضيرا للدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة و التي من خلالها جددت التزامها بالتنفيذ الكامل لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر الماضي بشأن الصحراء الغربية.
و أكد البرلمان الأوروبي والمجتمع في دورة عامة بستراسبورغ (فرنسا) مجددا على التزامه "بتنفيذ" قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 و الذي ينص على أن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية.
وتمسكت المؤسسة الأوروبية بموقفها حول ضرورة الامتثال بقرار محكمة العدل الأوروبية على الرغم من الضغوطات التي تمارسها المغرب على النواب الأوروبيين و المفوضية الأوروبية بغرض تغيير موقفهم حيال الصحراء الغربية.
وحسب مصدر ديبلوماسي فإن المغرب قد أرسل برلمانين من أصول صحراوية حاصروا مقر البرلمان من أجل "تزيين الخطاب" و خلق الغموض و الشك في عقول البرلمانين الأوروبيين حتى يلتمسوا منهم مساندتهم على مسعى المغرب غير القانوني في ضم إقليم الصحراء الغربية و استغلال مواردها الطبيعية أو حتى الاستفادة من صمتهم.
وموازاة مع هذا المسعى " العدائي و المستمر" حاول ممثل المغرب لدى الاتحاد الأوروبي دون جدوى في " عملية إغراء" أعضاء المجموعة البرلمانية المعنية بالصحراء الغربية في البرلمان الأوروبي و هي عملية كان يريد منها "زرع الفرقة بين اعضاء المجموعة البرلمانية و مناهضة جبهة البوليساريو".
و أضاف ذات المصدر أن ردة فعل المجموعة البرلمانية على تدخل السفير المغربي "المثيرة للشفقة" الذي دعي بتواطؤ من نائب أوروبي برتغالي كانت "حازمة".
وأوضح ذات المصدر "و تعبيرا عن دعمهم الكامل للقضية الصحراوية رفع عدة مشاركون في الاجتماع العلم الصحراوي و أقمصة تظهر دعمهم إلى السجناء الصحراويين المحتجزين بطريقة غير قانونية في إطار محاكمة إكديم -إزيك".
وأشارت محكمة العدل الأوروبية في قرارها بأنه بالنظر الى الوضع "المنفصل" لاقليم الصحراء الغربية بموجب ميثاق الأمم المتحدة لا يجوز اعتبار مصطلح إقليم مملكة المغرب و الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و تحرير الاقتصاد يشمل الصحراء الغربية و بالتالي تطبيق الاتفاقات على هذا الاقليم".
بعدما اعتبرت المغرب و الصحراء الغربية إقليمان منفصلان يتمتعان بسيادة منفصلة أكدت محكمة العدل الأوروبية في قرارها أيضا على أنه "لا يحق أي استغلال اقتصادي في الصحراء الغربية من دون موافقة من الشعب الصحراوي".