4700 مسجلا بأقسام محو الأمية بورقلة

برسم الموسم الدراسي الجديد
4700 مسجلا بأقسام محو الأمية بورقلة
يُنتظر أن يبلغ عدد الدارسين بأقسام محو الأمية بولاية ورقلة برسم الموسم الدراسي الجديد 2017 / 2018 مجموعا يقارب 4.700 مسجلا من كلا الجنسين حسب ما علم من مديرة ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار.
ي. ت/ وأج
ارتفع عدد المسجلين بأقسام محو الأمية بولاية ورقلة لهذا الموسم مقارنة بالموسم الدراسي الفارط (3.921 مسجلا) حيث ترجع هذه الزيادة (حوالي 800 دارس) إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية (2017/2016) والتي مكنت من تحقيق أهم أهدافها والمتمثلة بوجه الخصوص في التحرر من الأمية حسبما أوضحته مديرة الملحقة ليلى عوام. التي اكدت أن شريحة النساء تمثل نسبة تفوق 90 بالمائة من مجموع الدارسين المنتظر التحاقهم بأقسام محو الأمية وتعليم الكبار أي بما يقدر ب 4.530 امرأة مقابل 170 دارس من جنس الرجال وهو ما أرجعته ذات المسؤولة إلى الرغبة الملحة للنساء في تعلم أبجديات القراءة والكتابة.
وسيتوزع هؤلاء الدارسين على 235 فصل في المستويين الأول والثالث من بينها 220 فصل مخصص للنساء يتواجد أغلبها في المناطق الحضرية (187 فصل) والمناطق الريفية (48) وسيشرف على تأطيرهم 125 منشطا متحصلون على شهادات مهنية تتنوع بين شهادة الليسانس والبكالوريا.
ومكنت جهود جميع الفاعلين بملحقة محو الأمية وتعليم الكبار بولاية ورقلة منذ افتتاحها سنة 2003 من استقطاب عدد كبير من الراغبين في الإلتحاق بأقسام محو الأمية سواء بالمناطق الحضرية أن النائية حيث انتقل عدد المسجلين من حوالي 2900 خلال الموسم الدراسي (2006/2007) إلى 3.921 خلال الموسم الدراسي الفارط كما انخفض معدل الأمية بالمنطقة من حوالي 14 1 بالمائة في 2008 إلى حدود 10 بالمائة في 2017.
وحققت ذات الهيئة قفزة نوعية خلال السنتين الأخيرتين حيث تمكنت أن تمس بعض القرى النائية والبعيدة على غرار قرية الشواشين الواقعة ببلدية البرمة التي فتحت بها 6 فصول لمحو الأمية من بينها 5 فصول مخصصة للنساء كما تمكنت خلال سنة 2016 كذلك من الوصول إلى عديد المناطق الريفية والحضرية التي لم يكن بالإمكان بلوغها جراء بعض الذهنيات السلبية سواء من طرف المتمدرسين أو المؤطرين وحققت بها نسبة مواظبة تصل إلى 100 بالمائة من بينها قرى تابعة لبلديات العلية والحجيرة وأنقوسة.
وتتواصل المساعي وجهود جميع الفاعلين على مستوى الولاية من أجل تخفيض معدل الأمية إلى أقل من 10 بالمائة وذلك بإشراك جميع القطاعات المعنية من بينها الشؤون الدينية والأوقاف والشباب والرياضة والمجتمع المدني بالإضافة إلى الجمعيات الناشطة في الميدان.