انخفاض مؤشر الإجرام بتيبازة

خلال السداسي الأول ل2017
انخفاض مؤشر الإجرام بتيبازة
عرف مؤشر الإجرام خلال السداسي الأول من سنة 2017 بولاية تيبازة انخفاضا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بنسبة اكثر من 4 في المائة حسب مصالح أمن الولاية التي سجلت خلال سداسي 2016 ما يعادل 2429 قضية مقابل 2548 قضية سجلت خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بانخفاض قدر ب -67ر4 وهو ما اكده مراقب الشرطة سليم جاي جاي رئيس أمن الولاية للصحافة بمناسبة عرض حصيلة نشاطات الشرطة القضائية المسجلة خلال موسم الاصطياف 2017 بولاية تيبازة أن مصالحه قد اتخذت جملة من الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية خلال هذا الموسم والتي سمحت بضمان شروط أمنية جيدة للمصطافين .
وذكر ذات المسؤول أن مصالح الشرطة القضائية عالجت خلال الفترة المتزامنة مع موسم الاصطياف 842 قضية تتعلق بجرائم القانون العام أوقفت خلالها 913 شخص أودع منهم 175 شخص الحبس بمختلف مراكز الوقاية واستفاد البقية من تدابير المثول الفوري على غرار الاستدعاء المباشر والإفراج. كما عالجت ذات المصالح 492 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأشخاص أودع 57 شخصا الحبس بمختلف مراكز الوقاية عبر تراب الولاية وكذا 132 قضية أخرى تتعلق بالجرائم الماسة بالممتلكات قدم خلالها 176 شخص أمام النيابة وأودع منهم 56 شخصا الحبس بمختلف مراكز الوقاية عبر تراب الولاية. وعالجت ذات المصالح ايضا 100 قضية تتعلق بجرائم المساس بالشيء العمومي و72 قضية تتعلق بالمخدرات.
وأشار المسؤول الأمني الى تراجع قضايا سرقة المركبات بنسبة 14. 57 خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 حيث تم تسجيل سرقة 03 مركبات مقابل سرقة 07 مركبات خلال موسم 2016. أما بالنسبة للقضايا النوعية المعالجة ذكر فسجلت مصالح أمن الولاية جريمة قتل عمد واحدة خلال شهر جوان وانتهى التحقيق بإيقاف شخصين مشتبه فيهما بنفس يوم اقتراف الجريمة الى جانب قضية ضرب وجرح عمدي مفضي للوفاة ومحاولة القتل العمدي.
مخطط أمني محكم بهدف تهيئة الظروف والمحيط الأمني للمصطافين
وأوضح أن مصالح الأمن العمومي لولاية تيبازة اتخذت خلال موسم الاصطياف تدابير وإجراءات من خلال إعداد مخطط امني محكم بهدف تهيئة الظروف والمحيط الأمني للمصطافين عن طريق توفير خمسة (05) مراكز شرطة بالشواطئ المسموحة للسباحة موضحا أن المصلحة الولائية للأمن العمومي سجلت عدة مخالفات على غرار المخالفات الاقتصادية (عدم امتلاك السجل التجاري عدم إظهار الأسعار عدم امتلاك رخص النشاط). وأضاف بخصوص حصيلة نشاطات المصلحة الولائية للأمن العمومي (حركة المرور) أنه تم تسجيل خلال هذا الموسم 117 جنحة مرورية و108 جنح التنسيق ووضع مركبة واحدة في الحظيرة وفيما يتعلق بحصيلة حوادث المرور سجلت ذات المصالح ارتفاعا طفيفا على المستوى الأقاليم الحضرية التابعة لاختصاص الأمن الوطني وكذلك بالنسبة لعدد الجرحى والوفيات حيث ارتفع الى 6 قتلى 117 خلال 95 حادث مقابل 3 وفيات و110 خلال 93 حادث في نفس الفترة من سنة 2016.
وتعود الأسباب الرئيسية لحوادث المرور المسجلة حسب المصدر الى العنصر البشري إذ أن أغلبها تسبب فيها سواق الدراجات النارية نتيجة السياقة المتهورة وعدم مراعاة شروط السياقة السليمة كعدم ارتداء الخوذة والقيام بالمناورات الخطيرة كالإفراط في السرعة والتجاوز الخطير فضلا عن قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو مواد وأعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات كما تم تسجيل خلال هذا الموسم ما يعادل 50 جنحة مرورية متعلقة بالسياقة في حالة سكر وانعدام شهادتي التأمين وكذا 30 مخالفة مرورية أخرى متعلقة بعدم تقديم الوثائق وعدم ارتداء الخوذة -يقول المسؤول- وقد تم سحب 47 رخصة سياقة.