النمو الاقتصادي بالجزائر بلغ نسبة 4% في 2016

أوضح محافظ بنك الجزائر محمد لوكال يوم الأربعاء أن نسبة نمو الناتج المحلي الخام بالجزائر بلغت 4% عام 2016 مقابل 8ر3% سنة 2015 مع تطور مطرد للناتج المحلي الخام للمحروقات.
وأكد السيد لوكال أمام مجلس الأمة لدى تقديم تقرير حول التطورات المالية والنقدية للبلد خلال 2015 والتوجهات الكبرى لسنة 2016 أن الاقتصاد الجزائري سجل مع نهاية 2016 نموا بنسبة 4% مع نسبة نمو خارج المحروقات بلغت 7ر3% (مقابل 5% في 2015) و نموا لقطاع المحروقات بنسبة 6ر5% (مقابل 4ر0% سنة 2015).
و سجل قطاع المحروقات الذي شهد في 2014 نموا سلبيا قدر ب -6ر0% نموا قويا في 2016 مقارنة ب 2015 بمعدل 2ر5 نقطة بينما شهدت القطاعات خارج المحروقات تراجعا بمعدل 3ر1 نقطة ما بين 2015 و2016.
وحسب السيد لوكال فإن عوامل النمو في 2016 هي نفسها المسجلة خلال سنة 2015 إذ تعد قطاعات الفلاحة والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري إضافة إلى الخدمات التجارية الأكثر مساهمة في النمو.
وبمتوسط سعر 45 دولار لبرميل البترول في 2016 مقابل 1ر53 دولار في 2015 و 2ر100 دولار في 2014 بلغت صادرات المحروقات 66ر27 مليار دولار نهاية 2016 (مقابل 08ر33 مليار دولار سنة 2015) مع زيادة بنسبة 6ر10% في حجم الصادرات مقارنة بسنة 2015.
وأضاف محافظ بنك الجزائر أن الجباية البترولية تراجعت بذلك إلى 4ر805 1مليار دينار جزائري نهاية 2016 مقابل 5ر273 2 مليار دينار نهاية 2015 مذكرا بأن صندوق ضبط الإيرادات بلغ في فيفري 2016 الحد القانوني الأدنى المحدد ب 740 مليار دينار علما أن قانون المالية 2017 تضمن إلغاء هذا الحد.
و بعد تراجع قوي للإيداعات البنكية لقطاع المحروقات في 2015 (- 09ر41(% عرفت هذه الأخيرة ارتفاعا طفيفا سنة 2016 (+57ر2 %).
و من جهتها بلغت الصادرات خارج المحروقات 39ر1 مليار دولار في 2016 مقابل 49ر1 مليار دولار في 2015.
كما ذكر محافظ بنك الجزائر بأن ميزان المدفوعات سجل عجزا ب 03ر26 مليار دولار في 2016 مقابل 54ر27 مليار دولار في 2015 و 88ر5 مليار دولار في 2014.
و بالرغم من انخفاض إيرادات البلاد فإن أن النفقات العمومية الفعلية بقيت على حالها في 2016 مقارنة بمستواها في 2015 بحيث بلغت 8ر303 7 مليار دينار (مقابل 3ر656 7 مليار دينار في 2015).
== الوضع المالي الخارجي للجزائر "متين" و "مريح نسبيا"==
أما فيما يخص نسبة الصرف للدينار فقد عرف تحسنا طفيفا سنة 2016 حيث بلغ 4ر116 دج/أورو في يناير 2016 و استمر على نفس الوتيرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 حسب توضيحات نفس المسؤول.
و أكد السيد لوكال أن الوضع المالي الخارجي للجزائر يبقى متينا و مريحا نسبيا و ذلك مع احتياطات الصرف لا تزال تفوق 100 مليار دولار في الوقت الحالي. وكانت هذه الاحتياطات تقدر بمبلغ 14ر114 مليار دولار نهاية 2016 مقابل 13ر144 مليار دولار نهاية 2015 و 94ر178 مليار نهاية 2014.
وما يزيد من استدامة الوضع المالي الخارجي للبلاد هو المستوى الضعيف للدين الخارجي المقدر فقط ب 85ر3 مليار دولار نهاية 2016 أي نسبة 45ر2 % من الناتج الداخلي الخام.
غير أن الوضع المالي الصافي للدولة تجاه النظام البنكي شهد اضطرابا ما بين ديسمبر 2014 و ديسمبر 2016 حسب محافظ البنك المركزي.
و بالفعل فإن الدولة انتقلت من دائن صافي تجاه البنوك بمبلغ 992ر1 مليار دج إلى مدين صافي بمبلغ 73ر2 مليار دج إزاء البنوك.
و أوضح السيد لوكال أن هذه الوضعية هي نتيجة ثلاثة عوامل متزامنة: اللجوء المطرد لصندوق ضبط الإيرادات (688ر3 مليار دج بين 2014 و 2016) وإعادة اقتناء ما بين 2015 و 2016 قروض بنكية غير مجدية و مستحقة على مؤسسات عمومية من قبل الخزينة العمومية (1ر767 مليار دج) عن طريق إصدار سندات وكذا ارتفاع الديون البنكية لصالح الدولة بعد اكتتاب البنوك القرض السندي للنمو بمبلغ 9ر158 مليار دج.
وعلى مستوى السوق النقدية تراجع النقد المصرفي إلى 821 مليار دج نهاية 2016 مقابل 1ر833 مليار دج نهاية 2015 و 731ر2 مليار دج نهاية 2014 و هو انخفاض خلق حركية في السوق البنكية التي كانت جامدة تماما.
كما ارتفعت القروض الاقتصادية بنسبة 58ر15% سنة 2016 مقابل نمو بنسبة 57ر16% سنة 2015.
و أشار السيد لوكال إلى عودة التضخم سنة 2016 بمعدل 4ر6 % مقابل 8ر4 % سنة 2015.
و في هذا السياق أكد السيد لوكال أن التضخم كان يمكن أن يكون أقسى لولا تدخل السياسة النقدية مرجعا هذا التضخم المتزايد إلى "الأوضاع السائدة في بعض الأسواق" مستبعدا أن تكون نتيجة توسع الكتلة النقدية أو ارتفاع في أسعار الاستيراد.