تشكيل لجنة قضائية مصرية لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج

يبحث جهاز الكسب غير المشروع المصري تشكيل لجنة قضائية قانونية موسعة تضم هيئة قضايا الدولة وعدداً من الخبراء القانونيين المتخصصين يكون عملها الوحيد استعادة مليارات الدولارات المهربة إلى الخارج والموجودة في حسابات الرئيس المخلوع وأفراد عائلته وعدد من كبار الوزراء ورجال الأعمال المتهمين بالاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي وتضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة.
وذكرت صحيفة "الأخبار" المصرية في عددها الصادر أمس أنه من المنتظر عرض تشكيل اللجنة علي المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار قرار بتشكيلها وتحديد مهمتها وهي استعادة أموال مصر التي تم نهبها وتهريبها إلى الخارج.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر الثلاثاء قرارا بمنع الرئيس السابق حسني مبارك من التعامل على جميع حساباته في البنوك ومكتبة الإسكندرية حيث ثبتت مسؤوليته عن حسابات المكتبة وكان قد سبق منعُ مبارك وأسرته من التعامل علي حساباتهم بالبنوك.