مبارك وعائلته ممنوعون من السفر

أصدر النائب العام في مصر قرارا بالتحفظ على أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته, ومنعهم من السفر.
ولم يذكر المتحدث باسم النائب العام تفاصيل البلاغات التي قدمت ضد مبارك وأفراد عائلته. كما قالت مصادر إن القرار جاء في أعقاب تقارير عن محاولة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع مغادرة البلاد عبر مطار شرم الشيخ.
وأشارت إلى أن قرار النائب العام ربما يخفف حالة الاحتقان بين المحتجين بميدان التحرير, حيث تتصاعد مطالب بمحاكمة مبارك وعائلته. كما يتوقع أن يساهم القرار في تدعيم الثقة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وتعهداته بمحاربة الفساد.
وكان النائب العام قد أمر وزارة الخارجية المصرية الأسبوع الماضي بالتفاوض مع الدول الأجنبية بشأن تجميد أصول عائلة مبارك بالخارج. وأشارت ذات المصادر إلى قرار قضائي صدر ظهر أمس بتأييد قرارات تجميد أرصدة وزراء ومسؤولين سابقين بينهم وزير الإعلام السابق أنس الفقي.
ومن جهة ثانية, قالت مصادر قضائية في مصر إن 56 قاضيا تقدموا ببلاغ للنائب العام عبد المجيد محمود ضد وزير العدل ممدوح مرعي يتهمونه بالتدخل في بعض القضايا مجاملة لمسؤولين ووزراء سابقين. كما اتهم القضاة في البلاغ مرعي باستغلال نفوذه والتربح من وظيفته, طبقا للمصادر التي قالت ليونايتد برس إن محققا استمع إلى أقوال القضاة من مقدمي البلاغ على مدار ثلاث ساعات.
وأشار القضاة إلى أن أبرز تدخلات الوزير كانت في قضايا تتعلق بالكسب غير المشروع حيث أدت تدخلاته إلى سقوط قضايا وضياع أموال على الدولة وإفلات مجرمين من العقاب.
ومن بين القضايا التي أثارها القضاة -كما قالت المصادر- تهم تتعلق باستغلال مرعي نفوذه لمصلحة أبناء شقيقته بمحاولة إجبار أحد القضاة بمحكمة كفر الشيخ على الحكم لمصلحتهم بتثبيت ملكيتهم لأراض مملوكة للإصلاح الزراعي دون وجه حق. وقال القضاة إن مرعي دبر للقاضي قضية وتم الاستغناء عنه حين رفض الانصياع لأوامره.
ويأتي ذلك بينما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الخامس من مارس المقبل لبدء محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتهمة التربح وغسل الأموال، وذلك أمام الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة. ونشرت عدة صحف مصرية أمس نبأ البلاغ الذى قدمه مصطفى بكري -عضو مجلس الشعب السابق- إلى النائب العام عن وجود حسابات سرية في البنوك المصرية لأفراد من أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، في مقدمتهم حرمه سوزان، ونجلاه علاء وجمال تزيد على مائتي مليون جنيه، و147 مليون دولار. وذكرت صحيفة الأخبار أن رئيس البنك الأهلي طارق عامر كشف عن أن نظام الرئيس السابق كان ينوي تدمير بنوك القطاع العام الأربعة لصالح أحد كبار رجال الأعمال من أعضاء الحزب الوطني الذي اقترح تأسيس شركة قابضة تضم هذه البنوك ويتولى هو إدارتها.