سكنات برنامج عدل: المعاملات الإدارية عن بعد ابتداء من 2018
* إطلاق عملية اختيار مواقع 66 ألف وحدة سكنية هذا الشهر قدم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس الاثنين بالجزائر تعليمات شفوية لإطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل تقضي بإلزامية عصرنة التسيير الإداري وتقليص من تنقل المواطنين إلى مكاتب الوكالة وذلك من خلال الشروع في المعاملات الإدارية عن بعد ابتداء من سنة 2018 وأعلن الوزير من جانب آخر عن إطلاق عملية اختيار مواقع 66 ألف وحدة سكنية هذا الشهر. وأكد الوزير -خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى مقر الوكالة في إطار متابعة برنامج عدل - أن هذه الوسيلة ستسمح بتسهيل الإجراءات الإدارية للمكتتبين والتحكم أكثر في عملية معالجة الملفات ودراستها. كما ستقلل هذه الوسيلة الحديثة من التعامل بالوثائق الورقية والتنقل المستمر للمواطنين إلى مقر الوكالة الأمر الذي سيجنبهم المشقة يتابع السيد طمار. وتتضمن عملية التعامل عن بعد وفق الوزير فتح نافذة خاصة عبر الموقع الالكتروني للوكالة تسمح لكل مكتتب بالدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بملفه باستعمال اسم المستخدم والرقم السري من اجل الاطلاع على نسبة تقدم الأشغال في الموقع السكني الذي سيستفيد فيه من شقة وكذا مراسلة المكتتب بطلب إضافة الوثائق الواجب تقديمها في ملفه وإيداعها من طرف لجنة الطعون والمكاتب الأخرى وإيداع طلبات التنازل والوثائق المتعلقة بها أيضا. كما سيتم -حسب الوزير- مراسلة المكتتبين بكل المعلومات المتعلقة بالبرنامج الذي سجل ضمنه من حيث عمليات التسليم وفتح عمليات اختبار المواقع وتسليم قرارات التخصيص الخاص وغيرها. ويتم في هذا الإطار أيضا الربط بين نظام الإعلام الآلي للوكالة ونظام الإعلام الآلي لوزارة السكن من أجل تسهيل عمليات تبادل المعلومات بين الإدارتين وتفعيل الرقمنة أكثر. وخلال تجوله عبر مكاتب الوكالة دعا الوزير الموظفين إلى بذل قصارى مجهودهم من أجل إسعاد العائلات الجزائرية قائلا: الموظفون يقومون بعمل نبيل من أجل إسعاد العائلات وهذا يشجعهم أكثر على تحسين الأداء والقضاء على البيروقراطية التي يشتكي منها بعض المواطنين . وتعالج مصالح الوكالة 400 ملف يوميا بمقر الوكالة و1200 ملف/اليوم بالملحقة المتواجدة على مستوى المركب الرياضي محمد بوضياف بالعاصمة فيما يتم دراسة قرابة ال50 طعنا يوميا. وانتقد بعض المواطنين ثقل الإجراءات الإدارية ووتيرتها البطيئة واضطرارهم إلى التنقل في كل مرة إلى العاصمة حيث طالبوا بمنح الصلاحيات للمديريات الجهوية في هذا الإطار. كما عبّر مكتتبون آخرون على عدم رضاهم عن المواقع التي استفادوا فيها من السكنات بعد قيامهم باختيار مواقع أخرى والتي أوضح الوزير بشأنها أنها تمنح حسب الأولوية (العائلات المرضى... الخ). فيما طرح مكتتبون آخرون إشكالية الميراث والتي أدت إلى منع بعض المكتتبين من الاستفادة من سكنات عدل بعد تغير وضعهم العائلي واستفادتهم من قطع أراضي أو شقق مشتركة مع أفراد عائلتهم ولم تحسن وضعهم الاجتماعي. وفي تصريح للصحافة نهاية الزيارة كشف السيد طمار عن إطلاق عملية اختيار المواقع التي تشمل 66 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج البيع بالإيجار عدل2 وذلك نهاية شهر نوفمبر الجاري وبداية الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل على أقصى تقدير وتخص أزيد من 34 ولاية خاصة الولايات الكبرى التي تعرف ضغطا معتبرا من حيث الطلب. وسيعرف شهر نوفمبر الجاري أيضا توزيع قرارات التخصيص المسبق لأكثر من 2700 مستفيد وتسليم المفاتيح لأكثر من 1500 مستفيد عبر عدة ولايات. وأحصت الوزارة الوصية 3400 طعن ما تزال قيد الدراسة من بين 15 ألف طعن تم استلامه منذ انطلاق عمليات التسجيل والتي ينتظر استكمال دراستها والرد على أصحابها قبل نهاية السنة الجارية. كما سيتم كذلك -حسب الوزير- وضع حجر الأساس لأزيد من 12ألف و900 وحدة سكنية عبر الوطن حيث سيتم القيام بزيارات بالموازاة مع إطلاق الزشغال للاطلاع على سير أشغال الورشات (بجاية أكثر من 4000 وحدة مثلا). وحسب السيد طمار فإن هذه الزيارات ستسمح بتحديد أسباب تعطل بعض المشاريع ودراستها من أجل تقديم حلول إما بإزالة العراقيل ومواصلة الأشغال أو اتخاذ قرارات تجاه المقاولين المكلفين بالإنجاز. وقد أصدر السيد طمار قرار يقضي بإرسال عدة فرق ابتداء من الأحد المقبل إلى الولايات مهمتها إنجاز إحصاء دقيق عن مدى تقدم المشاريع في الولايات خاصة منها التي تعرف مشاكل التأخر مثل ولايات تبسة ومعسكر وتيسمسيلت. وتابع الوزير قائلا: أولويتنا هي الانطلاق في كل المشاريع مازالت لدينا مشاريع لم يشرع فيها بعد سنقوم بإحصاء شامل لها وللمشاريع المنطلقة والمتأخرة كما سنقوم بضبط مواعيد تسليم المشاريع لدينا رزنامة وسنتابعها بدقة .
