بعضها يصل إلى حد القتل العمدي.. ** أكدت رئيسة مكتب الفئات الهشة بمديرية الشرطة القضائية محافظ الشرطة خواص ياسمين أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه تم تسجيل 4444 حالة من فئة الطفولة ضحية لمختلف أشكال العنف خلال التسع أشهر الأولى من 2017 أي بمعدل نحو 16 اعتداء يوميا من بينها العنف الجسدي وسوء المعاملة والضرب المبرح والجنح والقتل العمدي . وأوضحت رئيسة مكتب الفئات الهشة وهي عضوة في الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل في لقاء نظم بمنتدى الأمن الوطني بمناسبة ال28 لإقرار الاتفاقية الدولية حول حقوق الطفل المصادف ل20 نوفمبر من كل سنة أن الفئة التي يتراوح أعمارها ما بين 13 إلى 16 سنة هي أكثر عرضة لسوء المعاملة ولكل أشكال العنف تليها الفئة العمرية ما بين 16 إلى 18 سنة بعدها الفئة التي هي دون عشر سنوات إلى غاية 13 سنة. وبخصوص الأطفال في حالة خطر تم تسجيل على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني 2626 طفل أغلبيتهم وجدوا بالشوارع خاصة في موسم الاصطياف إلى جانب التكفل ب40 قضية خاصة بمكافحة الجريمة المتعلقة أساسا بفعل مخل بالحياء أو باستغلال جنسي. وأشارت المتحدثة نفسها في هذا الإطار أنه مقارنة مع 2016 سجل تراجع في عدد ضحايا العنف بنسبة 53ر1 بالمئة وارتفاع بنسبة 39 بالمئة بخصوص الأطفال في حالة خطر مشيرة إلى أنه تم تسليم 2260 طفل إلى عائلتهم من ضمن 2226 طفل كانوا في حالة خطر. وذكرت من جهة أخرى بكل الإجراءات المتخذة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لتكريس الحماية لشريحة الطفولة ولكل الفئات الهشة مشيرة إلى أنه تم استحداث فرق خاصة لهذا الشأن حيث تعنى بحماية الأطفال وكذلك المرأة ضحية العنف مقدرة عدد هذه الفرق ب50 فرقة موزعة عبر كامل التراب الوطني من بينها ثلاثة تنشط على مستوى ولاية الجزائر. وبخصوص الإحصائيات الخاصة بالنساء ضحايا العنف أفادت السيدة خواص أنه تم تسجيل في 2017 حوالي 7586 حالة أي بزيادة طفيفة مقارنة مع 2016 التي سجل خلالها 7563 حالة. في حين قدر عدد المتورّطين في أعمال العنف الممارس ضد النساء ب7944 متورط أي بزيادة مقارنة مع 2016 التي بلغ عددهم آنذاك ب7666 متورط. كما تم في هذا الخصوص -تضيف- السيدة خواص عصرنة مختلف وسائل العمل بإدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال لمكافحة الجريمة الالكترونية إلى جانب إنشاء مكتب وطني للإشراف على كل هذه الفرق المذكورة وكذا انشاء خلايا الإصغاء والاستماع للضحايا ودعم عمل الشرطة الجوارية لتعزيز النشاطات التحسيسية والتقرب من المواطنين لمكافحة كل أشكال الجريمة. من جهتها كشفت المفوضة الوطنية ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي عن مشروع انشاء خط أخضر ووضع بريد الكتروني قريبا للإخطار عن أي مساس بحقوق الطفل وذلك في إطار حماية هذه الشريحة من المجتمع وهذا يندرج ضمن جملة من الإجراءات التي تحضرها الهيئة في إطار حماية هذه الشريحة من المجتمع على غرار مشروع الخط الأخضر وتخصيص بنك معطيات حول الطفولة . ولدى تطرقها إلى الترسانة القانونية الوطنية المتخذة في مجال حماية الطفولة ذكرت ذات المسؤولة بالقانون المتعلق بحماية الطفل الصادر في 15 جويلية سنة 2015 المتضمن للحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر في 19 ديسمبر 1992.
