اتفاقية بين القرض الشعبي وشركة التأمين وإعادة التأمين 100 ألف معاملة للدفع الإلكتروني منذ أكتوبر 2016 بالجزائر تم يوم الخميس التوقيع على اتفاقية بين القرض الشعبي الجزائري والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين لإطلاق خدمة الدفع عن طريق الإنترنت (الدفع الالكتروني) لعقد التأمين. وتم توقيع الاتفاقية من طرف الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني السيد عمر بودياب والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين وإعادة التأمين السيد براهيم جمال كسالي وهذا بحضور وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية. في المرحلة الأولى سيتم تطبيق هذا النوع من الاكتتاب عبر الإنترنت على منتج التأمين السكني متعدد المخاطر ما يسمح لزبائن الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين من الحائزين على بطاقة ما بين البنوك الصادرة عن أي مؤسسة بنكية ناشطة بالجزائر في الجزائر بدفع مقابل عقد التأمين الخاص بهم من خلال البوابة الإلكترونية للشركة الجزائرية للتأمين واعادة التأمين. من جانب آخر قال وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية للصحافة أنه سيتم توقيع اتفاق مماثل في نهاية ديسمبر 2017 بين بنك الفلاحة وللتنمية الريفية (بدر) والشركة الجزائرية للتأمين. فضلا عن ذلك أشار إلى أن أكثر من 000.100 معاملة دفع إلكتروني تم اجراؤها منذ أكتوبر 2016 مؤكدا أن شركات التأمين بدأت تتحول نحو الرقمنة بوضع عدد من خدمات التأمينية عبر شبكة النت. واعتبر السيد راوية أن هذا التقدم جاء نتيجة لعملية العصرنة التي قامت بها السلطات العمومية لتلبية حاجيات المستهلكين. وفي هذا السياق سلط الضوء على أهمية التدابير المتخذة في سياق نص قانون المالية لعام 2018 الذي ينص على أن أي متعامل اقتصادي يقدم السلع أو الخدمات للمستهلكين يجب أن يضع تحت تصرف زبائنه موزعات الدفع الالكتروني لتمكينهم يمن لدفع مبلغ مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الإلكترونية. ووفقا للوزير فإن الشركات التي تريد أن تبقى على خط المنافسة وتحقيق مستوى عال من الأداء مع ضمان القرب الحقيقي مع العملاء مطالبة بالاستثمار في التكنولوجيات الجديدة. ثم قال أن قطاعه يعلق أهمية كبيرة على رقمنة المعاملات في جميع القطاعات المالية داعيا إلى مواصلة جهود الرقمنة والعصرنة لاستيفاء بشروط التحول الناجح للاقتصاد الوطني مضيفا أن هذا التوجه تدعمه الحكومة بشكل تام مع تحديد نهج شامل لعدة قطاعات لوضع أسس اللازمة لبروز اقتصاد رقمي .
