اتفاقية بين كرامة و القرض الشعبي الجزائري من أجل الاكتتاب الالكتروني للتأمين

وقعت شركة تأمين الأشخاص كرامة للتأمينات (الفرع التابع لشركة التأمين و إعادة التأمين) اليوم الاثنين بالجزائر مع القرض الشعبي الجزائري اتفاقية تتيح لحاملي البطاقات البنكية الالكترونية باكتتاب عقد تامين الكترونيا بدءا في مرحلة أولى بالتأمين على السفر الذي يقترحه هذا المؤمن الاجتماعي.
و تم التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى من طرف الرئيس المدير العام لشركة كرامة للتأمينات السيد عمار مصلوح و الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري السيد عمار بودياب بحضور الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي و عصرنة الأنظمة المالية السيد معتصم بوضياف.
و لهذا الغرض فتحت شركة كرامة للتأمينات بوابة للاكتتاب و التسيير و الدفع الالكتروني لتصبح بذلك أول مؤمن يوفر هذا النوع من البوابات حتى وإن كان التأمين الالكتروني مقترح من طرف مؤمنين آخرين حسب السيد مصلوح.
و تسمح هذه البوابة- التي طورتها الشركة- ليس فقط بإعداد كشف تقديري الالكتروني و تحويله إلى عقد و الدفع بالبطاقة البنكية الالكترونية بل وأيضا بتسيير و تغيير العقد عن بعد فيما يخص مثلا فترة و مدة السفر أو الوجهة بل و حتى إلغائه. كما تتيح أيضا للزبون إمكانية "التعويض بشكل آلي و جد مبسط عند الاقتضاء.
كما تسمح البوابة لشركة كرامة للتأمينات ب "الاقتراب أكثر من زبائنها و الظفر بحصص جديدة من سوق التأمينات و كذا تحسين العلاقة بين الزبائن و المؤمنين" حسب قوله مؤكدا أن العقد الالكتروني "مؤمن كليا حسب المقاييس الدولية في هذا المجال".
وأكد المتحدث أن الأمر يتعلق أيضا بوضع تحت تصرف الزبائن "وكالة افتراضية حقيقية علما أن جميع الخدمات المقترحة في وكالة تقليدية متوفرة عبر المسار الرقمي" مشيرا إلى أن التأمين الالكتروني سيوسع في المستقبل القريب ليشمل منتجات أخرى إضافة إلى التأمين على السفر "مسافر".
و من جهته أشاد السيد معتصم بوضياف بإطلاق هذا المنتوج "الذي يوفر للزبائن راحة و وضوح الرؤية" متوقعا أن تكون 2017 "سنة التأمين الالكتروني على غرار الخدمات البنكية الالكترونية".
و يذكر أن شركة كرامة للتأمينات التي أنشأت في سنة 2011 قد حققت رقم أعمال فاق 2 مليار دج في 2016 (مقابل 8ر1 مليار دج في 2015) من خلال شبكة تضم 243 نقطة بيع.
و إضافة إلى شبكتها الخاصة ترتكز الشركة أساسا على الشبكة الأم (شركة التأمين و إعادة التأمين) ب 85 نقطة بيع و القرض الشعبي الجزائري (ب 100 وكالة قريبا) و أ بي سي بنك.
و منذ 2011 تم التكفل ب 11000 ملف من طرف المؤمن بقيمة إجمالية تقدر ب 3 مليار دج.
و للإشارة فإن نمو قطاع التأمينات بالجزائر يغلب عليه في السنوات الأخيرة التأمين على الأشخاص رغم أن هذا الفرع لا يمثل سوى 8 بالمائة من السوق الإجمالية.
و قد ارتفع التأمين على الأشخاص سنة 2015 ب 18 بالمائة مقابل 1 بالمائة فقط للتأمين على الأضرار.
دخول وشيك للقرض الشعبي الجزائري في رأسمال كرامة للتأمينات
و من جانبه كشف السيد بودياب أن القرض الشعبي الجزائري و شركة كرامة للتأمينات يعتزمان تعزيز شراكتهما من خلال ترقية نشاطات الخدمات المصرفية الالكترونية و التأمين المصرفي و هو تعاون من شأنه أن يتعزز من خلال الدخول الوشيك لهذا البنك العمومي في رأسمال شركة كرامة للتأمينات التابعة حاليا للشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين بنسبة 100 بالمائة.
و ذكر أن القرض الشعبي الجزائري و قبل شراكاته مع كرامة للتأمينات قد فتح عدة ورشات للدفع عبر الانترنيت باستعمال البطاقة البنكية الالكترونية مع بعض المؤسسات على غرار الشركة الوطنية للخطوط الجوية و جازي و الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري و الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) و الفنادق العمومية و شركات تأمين أخرى (الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين و الشركة الجزائرية للتأمين الشامل...).
و يعد الطرفان شريكين في مجال التأمين المصرفي منذ 2011 و هو نشاط سمح للبنك بتحقيق مبلغ 146 مليون دينار من العمولات لحد اليوم منها 5ر46 مليون دينار سنة 2016. كما تسوق منتجات شركة كرامة للتأمينات الخاصة بتأمين الأشخاص عبر 73 وكالة للقرض الشعبي الجزائري و من المقرر ان تتوسع هذه العملية لتخص 31 وكالة جديدة عما قريب.
و ردا على سؤال حول تمويل القرض الشعبي الجزائري لبرامج السكن الترقوي العمومي أكد السيد بودياب أن التمويلات المصرفية لهذه المشاريع "تتقدم بوتيرة حسنة".
و فيما يخص برنامج السكن الترقوي العمومي الجديد لسنة 2017 و الذي يخص 120.000 سكن أوضح أن البنوك بصدد دراسة ظروف تمويل هذا المشروع.
و أشار في الأخير إلى أن القرض الشعبي الجزائري يعد حاليا 15.000 ملف تمويل سكنات من مختلف الصيغ.
و في نهاية 2016 كان القرض يعد نحو 366.000 بطاقة بنكية الكترونية التي حققت أزيد عن مليون صفقة و أكثر من 2.500 نهائي للدفع الالكتروني من الجيل الجديد و 161 موزع آلي للأوراق البنكية منها 45 موزعا مفتوحا على المستوى الدولي حسبما أكده لوأج السيد بوغريرة مدير الاستغلال على مستوى هذا البنك.