اتهام مبارك والعادلي بالقتل العمدي للمتظاهرين

اتهم تقرير لجنة تقصي الحقائق المشتركة للمجلس القومي لحقوق الإنسان‏ والمنظمة العربية لحقوق الإنسان‏ حول أحداث ثورة 25 يناير الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بقتل المتظاهرين عمدا خلال الثورة‏.‏
وذكرت صحيفة "الاهرام" في عددها الصادر امس الاربعاء ان التقرير الذي تسلمه الثلاثاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اتهم الرئيس السابق مبارك‏, ووزير الداخلية الأسبق العادلي بالمسؤولية المشتركة عن إطلاق الرصاص الحي والنار‏,‏ واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين‏,‏ والقتل العمدي.‏
وركز التقرير علي ضرورة تقاسم المسؤولية والمحاسبة بينهما لوجودهما على رأس الجهاز الإداري للدولة‏,‏ وجهاز وزارة الداخلية‏,‏ وعدم إفلات أحدهما من توجيه الاتهام إليه‏.‏
وتضمن التقرير عددا من الجرائم العاجلة‏,‏ التي تتطلب من النيابة العامة سرعة التحقيقات بعد تحديد اللجنة للمسؤولين والمتهمين المحتملين لبدء إجراءات النيابة في استدعائهم وسماع أقوالهم‏,‏ وتوجيه الاتهام الجنائي إليهم بالقتل والتحريض ضد الشهداء والمصابين في محافظات القاهرة‏,‏ والإسكندرية‏,‏ والسويس‏,‏ والعريش‏,‏ والإسماعيلية‏,‏ وبني سويف‏,‏ والأقصر‏,‏ وتشمل قائمة المتهمين عددا من ضباط وقيادات الشرطة ورموز الحزب الوطني‏,‏ الذين قاموا باستدعاء البلطجية للاعتداء علي المتظاهرين‏.‏
وقدمت اللجنة مستخلصات كاملة لشهود العيان وأسر الضحايا والمصابين‏,‏ وملاحق كاملة بالصور والمستندات‏,‏ وأجزاء من الرصاص الحي والمطاطي‏,‏ الذي استخدم في الاعتداء علي المتظاهرين‏,‏ واعترافات موثقة للمشاركين في الأحداث من البلطجية‏.‏
وطالب تقرير اللجنة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء‏,‏ ووزراء‏:‏ العدل‏,‏ والصحة‏,‏ والتضامن الاجتماعي‏,‏ والمالية باتخاذ إجراءات واضحة وسريعة في مجال الإنصاف والتعويض لما يزيد علي خمسة آلاف مصاب‏,‏ وكذلك القيام بعلاج مصابي الحالات الحرجة داخل مصر وخارجها بصفة دائمة ومستمرة حتى تستقر حالتهم الصحية‏,‏ وتقديم العون للمصابين‏,‏ الذين أصيبوا بعجز كلي أو جزئي وتعويضهم ماليا بشكل مناسب‏,‏ وتوفير فرص عمل لهم في حالة طلبها‏.‏
ويقدم فريق تقصي الحقائق في الانتهاكات التي وقعت للمتظاهرين تقريرا شاملا للنائب العام يوم الأحد المقبل يتضمن توثيقا متكاملا لأسماء‏400‏ شهيد وأسباب وفاتهم من بين أكثر من‏685‏ شهيدا لقوا حتفهم في المظاهرات‏,‏ فضلا عن تقديمها وثائق وصورا ولقطات فيديو لحالات اعتداء ضباط الشرطة ورجال الأمن والبلطجية علي المتظاهرين‏.