فلسطين تتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن

قدّمت دولة فلسطين شكوى رسميّة إلى مجلس الأمن عبر بعثتها الدائمة إلى الأمم المتّحدة ضدّ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال ومباشرة إجراءات نقل السفارة الامريكية إليها.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا عن المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن دولة فلسطين قدمت شكوى حول القدس ضد الولايات المتحدة الامريكية حيث بعثت القائمة بالأعمال بالإنابة السفيرة فداء عبد الهادي ناصر رسائل متطابقة إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان) وللأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة .
ودعت في الرسالة مجلس الأمن إلى معالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير والعمل بسرعة على الوفاء بمسؤولياته وذلك على ضوء القرار المؤسف للغاية الذي أعلنه الرئيس الأميركي في مخالفة لقرارات مجلس الأمن والاجماع الدولي طويل الأمد .
وطالبت الرسالة المجتمع الدولي بضرورة إعادة التأكيد على موقفه الواضح والقانوني بشأن القدس وعلى رفضه جميع الانتهاكات التي تمس بهذا المركز القانوني من أي كان ومتى كان وحثّته كذلك على المطالبة بإلغاء القرار الأميركي .
وأشارت إلى قرارات المجلس العديدة المتعلقة بالقدس بما في ذلك القراران 476 و478 في عام 1980 إذ أكدت عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة واعترافها بالوضع الخاص للقدس والحاجة إلى حماية الأماكن المقدسة في المدينة وتصميمها الواضح على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها دولة الاحتلال السلطة القائمة بالاحتلال بهدف تغيير طابع ومركز مدينه القدس ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب .
كما أشارت أيضًا إلى أن مجلس الأمن أكد في القرار 478 (1980) على وجه التحديد أن سنّ دولة الاحتلال الصهيوني للقانون الأساسي بشأن القدس يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وطالب بإلغائه فورا . وأشارت كذلك إلى دعوة المجلس جميع الدول الأعضاء إلى قبول قراره بعدم الاعتراف بالقانون الأساسي وأي إجراءات أخرى تسعى إلى تغيير طابع القدس ومركزها .
وأكدت على أن المجلس في قراره الأخير 2334 والذي تم تبنيه في عام 2016 على أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من جوان 1967 بما في ذلك القدس إلا في حدود ما يتفق عليه الطرفان .
وبحسب الرسالة فإنه بناء على ما سبق قرار الولايات المتحدة أو أي إجراء آخر يتعارض مع هذه القرارات ليس له أي أثر قانوني ولا يمكن أن يغير من انطباق القانون الدولي ولا يعطي لاحتلال السيادة على القدس طالما أن مركزها القانوني لم يحل بعد فالقدس الشرقية محتلة منذ عام 1967 وإعلان الرئيس الأمريكي لا يغير من هذه الحقيقة .