ضياع الكهرباء يكبّد مؤسسة سونلغاز أزيد من مليار دينار سنويا ببومرداس

بسبب تعطّل العدادات والسرقة والاحتيال
ضياع الكهرباء يكبّد مؤسسة سونلغاز أزيد من مليار دينار سنويا ببومرداس

تجاوزت نسبة ضياع الطاقة الكهربائية التي تستهلك بدون تحصيل المؤسسة مقابل مالي عنه الربع من إجمالي ما تقتنيه مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز سنويا وتوزعه على الزبائن ببومرداس حسبما أعلنه مدير مؤسسة التوزيع بالولاية.
ق.م
تمثل هذه النسبة الضخمة من الربح المالي غير المحصل للمؤسسة جراء الضياع في هذه الطاقة حسبما أوضحه السيد بيتر عبد القادر في ندوة صحفية قيمة مالية تتجاوز 3ر1 مليار دج سنويا كان يفترض أن تدخل الخزينة المالية للمؤسسة.
ويعود ما لا يقل عن 3ر0 مليار دج من مجمل القيمة المالية للطاقة الكهربائية الضائعة عبر الولاية سنويا لأسباب تقنية محضة تتعلق أهمها بتعطل في العدادات الكهربائية أو لانقطاع في الخطوط الكهربائية لأسباب متنوعة والمتبقي من القيمة المالية التي تخسرها المؤسسة سنويا والمقدرة بنحو واحد مليار دج فيعود لأسباب تتعلق أهمها بالسرقة والاحتيال والربط العشوائي وغير القانوني في شبكة نقل الكهرباء خاصة بالأحياء الفوضوية والعشوائية عبر الولاية والحفر غير القانوني.

مستحقات سونلغاز تصل الى أزيد من 2 مليار دينار

من جهة أخرى ذكر مدير مؤسسة التوزيع لبومرداس بأن المستحقات المالية غير المدفوعة من طرف زبائن المؤسسة وصلت إلى نحو 04ر2 مليار دج مسجلة بذلك ارتفاعا مقارنة ب 2016 حيث قدرت ب 89ر1 مليار دج. وحسب السيد بيتر فإن غالبية هذه المستحقات تعود إلى الهيئات الإدارية والبلديات والقطاع الخاص حيث تعدت مستحقاتهم 27ر1 مليار دج ما يمثل أزيد من 67 بالمائة من مجمل هذه المستحقات فيما بلغت لدى المواطنين العاديين قرابة 77ر0 مليار دج.
ولمواجهة هذه الوضعية المالية الصعبة أكد السيد بيتر بأن مؤسسة سونلغاز أطلقت منذ فترة حملة لتحصيل مستحقاتها حيث سخرت لذلك كل الإمكانيات البشرية و المادية لتنفيذ برنامج تدخلات لا يزال متواصلا إلى غاية تحقيق أهدافه كاملة. وفي نفس إطار استرداد المستحقات أودعت المؤسسة إلى غاية نهاية 2016 ما يزيد عن 5.700 قضية لدى العدالة جراء عدم تسديد فواتير الاستهلاك و مختلف التعديات والغش والسرقات التي تتعرض لها المؤسسة يوميا واسترجعت المؤسسة جراء ذلك مستحقات مالية لا تقل عن 160 مليون دج.
وبغرض التقليص من حالات الغش والسرقة والتدقيق في كميات استهلاك الكهرباء بالعدادات الكهربائية ذكر السيد بيتر بأن تعميم العمل ب نظام قراءة العدادات عن بعد جار عبر كل الولاية حيث بلغت نسبة التعميم إلى حد اليوم إلى زهاء 85 بالمائة على أن ترتفع إلى نسبة 100 بالمائة مع نهاية 2017 وتجدر الإشارة إلى أن كمية استهلاك الكهرباء عبر الولاية عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعا بنسبة تزيد عن 30 بالمائة حيث انتقلت من 900 جيغاواتر سنة 2009 إلى 1200 جيغاواتر سنة 2012 وإلى ما يزيد عن 1300 جيغاواتر نهاية شهر سبتمبر الماضي.