وزير المالية يؤكد أهمية الصيرفة الإسلامية

دعا البنوك إلى الابتكار لاستقطاب أفضل للادّخار
**
دعا وزير المالية عبد الرحمان راوية البنوك العمومية والخاصة في الجزائر إلى الابتكار من خلال تسويق منتجات مالية تساهمية بغرض استقطاب أفضل للمدخرات البنكية وأشار رواية إلى أهمية الصيرفة الإسلامية حاليا بالنظر لوضعية اقتصادنا.
ولدى تدخله خلال ورشة تقنية خصصت للصيرفة الإسلامية نظمت في إطار صالون البنوك والتأمينات والمنتجات المالية 2017 على هامش معرض الانتاج الجزائري شدد السيد راوية على الدور الحيوي والمبتكر الذي يتعين على البنوك أن تلعبه اليوم لمرافقة الاقتصاد الوطني مؤكدا بان الاطار التشريعي والتنظيمي الحالي يحفز لتجسيد هذه الاهداف.
واعتبر الوزير بأن الصيرفة الإسلامية أو التساهمية جد هامة حاليا بالنظر لوضعية اقتصادنا مضيفا بأنه يجب على البنوك بأن تعتمد مقاربة جديدة يمكنها الاستجابة لكل الطلبات بما فيها طلبات الزبائن الذين يرغبون في أشكال بنكية أخرى غير ربوية .
ووفقا لطلب الزبائن يجب وضع أنظمة خاصة لجلب الادخار بأقصى قدر ممكني يضيف الوزير مشيرا إلى انه يمكن رصد جزء لا يستهان به من الادخار الكامن بفضل تسويق منتجات مطابقة للشريعة من طرف البنوك وكذا إطلاق سندات ذات طابع تساهمي.
وسيشهد عام 2018 حسب الوزير مرونة أكبر من حيث توسيع المالية التساهمية المطبقة لحد الآن في بنكين خاصين من عدة سنوات.
وأكد الوزير أن التشريع الساري يسمح للبنوك بتسويق هذه المنتجات شريطة الحصول على ترخيص مسبق من بنك الجزائر.
غير أنه إذا اقتضى الأمر تحسين الأمور فسنكون حاضرين ي حسب تصريحات السيد راوية.
وفي هذا السياق أوضح رئيس الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية بوعلام جبار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش هذا اللقاء بأن عدد البنوك التي تحصلت على هذه الرخص هو ثلاثة أو أربعة إلى حد الآن.
وأضاف بأن ترخيص بنك الجزائر هو شرط مسبق لإطلاق هذا النوع من المنتجات الجديدة حيث يتم التأكد من مطابقتها للقانون لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الأمنية لكن ذلك لا يطرح أي إشكال فيما يخص تسويق هذه المنتجات الإسلامية .
لكنه أشار بأن كل البنوك الناشطة في الجزائر ستشرع العام المقبل في تسويق منتجات إسلامية.
من جهة أخرى اعترف وزير المالية بأن تسويق المنتجات التساهمية إلى جانب المنتجات المالية التقليدية ليس ب الأمر السهل بالنسبة للبنوك معتبرا بأن ذلك يحتاج إلى تنظيم ملائم داخل البنوك بحيث يمكن لها تسيير القروض البنكية التقليدية بشكل مستقل عن المنتجات التساهمية .
كما أكد على أهمية وضع هيئات مراقبة لمطابقة المنتجات المالية التساهمية لقواعد الشريعة الإسلامية داخل البنوك.
وتعتزم الجزائر في هذا الإطار الاستفادة من خبرة البنوك الرائدة في هذا المجال على غرار البنك الإسلامي للتنمية وسيتي بنك بلندن.
وفي رده لسؤال صحفي حول إمكانية إطلاق الدولة لقرض سندي حلال أي ذو طابع تساهمي أكد الوزير بأن هذا النظام أو أي خيار آخر تشكل دوما إمكانيات لتنويع الاقتصاد ودعم النمو.
وفيما يخص فتح وكالة بنكية جزائرية في الخارج قال بأن البنك الجزائري الخارجي يستعد لفتح وكالات له في فرنسا قبل التوسع نحو ذلك أخرى.
وحول احتياطي الصرف ذكر السيد راوية بأن دائرته الوزارية تتوقع تراجعا إلى 87 مليار دولار بنهاية 2019 لكن أعرب عن أمله في أن تستعيد الاحتياطيات توازنها من خلال التنويع الاقتصادي والنمو المنتظر لصادرات المحروقات مع تقليص في الواردات.
من جهته أوضح السيد جبار للصحافة بأن كل المنتجات البنكية التقليدية سيكون لها في المستقبل مكافئا لها من المنتجات التساهمية حيث ذكر الإيجار بالنسبة للقروض الموجهة لاقتناء مسكني المرابحة على الأمد القصير بالنسبة للقروض الاستهلاكية المرابحة على الأمد الطويل بالنسبة لقروض الاستثمار وكذا الإيجار المالي الليزينغ بالنسبة لاقتناء تجهيزات.
بنك الجزائر الخارجي سيفتح 5 وكالات في فرنسا
من المقرر أن يقوم بنك الجزائر الخارجي بفتح 5 وكالات بنكية في فرنسا ابتداء من سنة 2018 حسب ما أفاد به بالجزائر العاصمة محافظ بنك الجزائر محمد لوكال.
وأوضح السيد لوكال على هامش اجتماع الثلاثية للتوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات أن هذه الوكالات ستكون في 5 مدن فرنسية تم اختيارها وفقا للكثافة السكانية للجالية الجزائرية.
ومن بين هذه المدن ال5 ذكر محافظ بنك الجزائر باريس وليون ومرسيليا.
يذكر أن وزير المالية عبد الرحمان راوية أعرب خلال أكتوبر الفارط عن عزم الدولة في فتح بنك بالخارج من أجل جذب مدخرات المغتربين الجزائريين.
وبحسب إحصائيات البنك العالمي قام المهاجرون الجزائريون في 2016 بتحويل مبلغ مقدر ب4ر2 مليار دولار أمريكي نحو الوطن.