ارتفاع أسعار النفط يُنعش خزينة الجزائر

عائدات الجباية البترولية زادت ب21 بالمائة
**
سجلت عائدات الجباية البترولية المحققة فعليا خلال الثماني أشهر الأولى من 2017 ارتفاعا بما يقارب 21 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016 في حين تراجع عجز الخزينة بما يقارب 41 بالمائة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن وزارة المالية وأرجع المصدر نفسه هذا الارتفاع الذي أنعش الخزينة العمومية قليلا إلى ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت عائدات الجباية البترولية المحققة بين جانفي ونهاية أوت 2017 إلى 1.415 1 مليار دينار مقابل 1.171 6 مليار دينار في نفس الفترة من 2016.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق صعود أسعار النفط علما أن قانون المالية ل 2017 تم تحضيره على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولارا في حين بلغ متوسط سعر البرميل في الأسواق الدولية 51 7 دولارا مقابل 43 5 دولار افي نفس الفترة من 2016.
للذكر يصبو قانون المالية ل 2017 إلى تحقيق جباية بترولية ب 2.200 مليار دينار خلال السنة الجارية ما يعني أن نسبة تحقيق هذا الهدف إلى غاية نهاية أوت قد بلغت 64 32 بالمائة.
وبالنسبة للموارد العادية فقد سجلت ارتفاعا ب 22 بالمائة لتبلغ 2.966 95 مليار دينار إلى غاية نهاية أوت 2017 مقابل 2.434 4 مليار دينار خلال الثماني أشهر الأولى ل 2016.
وبالتفصيل تتكون الموارد العادية المحققة فعليا من عائدات الجباية العادية ب 1.801 92 مليار دينار خلال الثماني أشهر الأولى من 2017 (مقابل 1.683 52 مليار دينار في نفس الفترة من 2016) والعائدات العادية ب 180 95 مليار دينار (مقابل 103 32 مليار دينار) وعائدات أخرى (الهبات...) ب 27 مليون دينار (مقابل 24 مليون دينار) وعائدات استثنائية ب 984 05 مليار دينار (مقابل 647 53 مليار دينار).
وبهذا بلغ مجمل عائدات الميزانية (الجباية البترولية والموارد العادية) المحققة 4.382 05 مليار دينار بين جانفي ونهاية أوت 2017 مقابل 3.606 مليار دينار في نفس الفترة من 2016 أي بارتفاع قدره 21 52 بالمائة.
وتوقع قانون المالية ل 2017 عائدات الميزانية السنوية ب 5.635 5 مليار دينار. وهذا ما جعل نسبة التحقيق تقارب 78 بالمائة خلال الثماني أشهر الأولى.
وفيما يخص نفقات الميزانية المطلقة فعليا بين جانفي ونهاية أوت 2017 فقد تم تسجيل ارتفاع طفيف ب 1 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016 حيث بلغت 5.127 76 مليار دينار مقابل 5.066 82 مليار دينار بتراجع في نفقات التجهيز إلى 1.845 1 مليار دينار (مقابل 1.885 15) وزيادة نفقات التسيير لتبلغ 3.282 65 مليار دينار (مقابل 3.181 66 مليار دينار).
وتوقع قانون المالية ل 2017 نفقات الميزانية 6.883 2 مليار دينار (4.591 8 مليار دينار نفقات التسيير و2.291 3 مليار دينار نفقات التجهيز). وبهذا بلغت نسبة التحقيق 74 5 بالمائة إلى غاية نهاية أوت 2017.
وفيما يخص ميزان الخزينة العمومية فقد سجل عجزه تراجعا كبيرا خلال الثماني أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ليبلغ 917 85 مليار دينار مقابل عجز ب 1.552 56 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2016 أي بتراجع قدره 40 88 بالمائة.
وتوقع قانون المالية ل 2017 عجز الخزينة العمومية ب 1.297 مليار دينار خلال السنة الجارية.