النقل البحري والجوي للبضائع يُفتح للخواص

بهدف تلبية طلبات التصدير
النقل البحري والجوي للبضائع يُفتح للخواص
كشف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان أمس الأحد بالجزائر عن فتح مجال النقل البحري والجوي للسلع والبضائع أمام المتعاملين الاقتصاديين الخواص الجزائريين فقط وذلك لتلبية طلبات التصدير.
وقال السيد زعلان خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أنه تم اتخاذ قرار فتح النقل البحري والجوي لشحن للبضائع أمام المتعاملين الخواص الوطنيّين وذلك استجابة للتوجه الجديد للاقتصاد الوطني نحو التصدير.
وأوضح الوزير في هذا الإطار أن الإطار التشريعي لفتح مجال النقل الجوي كان موجودا منذ 1998 ولكن ظل مجمدا مضيفا انه تم رفع التجميد عن هذا القانون كمرحلة أولى بالنسبة لنقل السلع والبضائع.
وأكد زعلان أن فتح المجال أمام المتعاملين الخواص سيسمح بنقل البضائع المحلية الموجهة للتصدير بما فيها المنتجات الفلاحية ما يسمح باستحداث مناصب عمل جديدة.
وأضاف ذات المسؤول أن الجوية الجزائرية لا يمكنها الاستجابة لكل طلبات المتعاملين في مجال تصدير البضائع .
وسيتم في الأيام القليلة القادمة - حسب الوزير- تنظيم يوم إعلامي من أجل اطلاع المتعاملين على كيفية الحصول على رخص شحن البضائع عن طريق النقل الجوي والبحري.
وأوضح الوزير أن الخواص يمكنهم شراء طائرات من اجل شحن البضائع الموجهة للتصدير أو استئجار وسائل لنقل البضائع.
من جانب آخر قال السيد زعلان أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتقوية النقل البحري من خلال برمجة اقتناء 24 باخرة مشيرا أنه تم شراء 7 إلى 10 بواخر منها لحد الآن.
وتابع يقول: اليوم علينا التفكير في القطاع الوطني بشقيه العمومي والخاص .
للتذكير كان الوزير الأول السيد أحمد أويحيى قد دعا شهر ديسمبر الماضي بمناسبة تدشينه لمعرض الإنتاج الجزائري المتعاملين الخواص للاستثمار في مجال النقل الجوي والبحري للبضائع والسلع لتلبية طلبات تصدير المنتوج الجزائري إلى الأسواق الخارجية.