هذه توجيهات بوتفليقة لرؤساء البلديات

أمرهم بمكافحة البيروقراطية والمحسوبية
**
* الرئيس: الرهان المستقبلي يكمن في توسيع عصرنة الجماعات المحلية
ن. أيمن
قدّم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس بالجزائر العاصمة توجيهات هامة لرؤساء البلديات بوجه خاص ومسؤولي الجماعات المحلية عموما مشددا على أن المعركة الأولى التي يتعين عليهم خوضها هي مكافحة البيروقراطية والمحسوبية والمحاباة والممارسات غير المطابقة للقانون وأن الرهان المستقبلي يكمن في توسيع مجال العصرنة على مستوى الجماعات المحلية المنتخبة.
وفي رسالة له إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية في لقائهم الوطني بمناسبة الذكرى ال51 لليوم الوطني للبلدية قرأها نيابة عنه الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العقبي شدد الرئيس بوتفليقة على أن العصرنة هي رافد أساسي للامركزية الخدمات العمومية مشيرا إلى أن النظم الجاري تطويرها سيتم توطينها على مستوى البلديات وهو ما يلقي على عاتق رؤسائها مسؤولية تحضير الموارد البشرية لهذا التحول العميق.
رهان الفترة المقبلة
ومن هذا المنطلق يكون الرهان في الفترة المقبلة توسيع مجال العصرنة بحيث يشمل خدمات المرفق العام الجواري واعتماد مبادئ التنمية المستدامة في تسييرها مع ترجيح التقنيات المعتمدة على الطاقات النظيفة والمتجددة وتثمير موارد البلدية التي يمكن استغلالها اقتصاديا في إطار الاقتصاد الصديق للبيئة إضافة إلى اعتماد تقنيات جديدة لتسيير ذكي للمدن يقول رئيس الجمهورية.
ولرفع هذه التحديات لفت رئيس الدولة إلى أنه يتعين على هؤلاء المسؤولين التعاون والتعاضد في إطار مقاربة تضامنية محلية للتمكن من تجاوز الصعوبات والعوائق على المستوى المحلي والتسريع من وتيرة التنمية داعيا إياهم إلى توسيع أفق الرؤية من خلال الانتقال سريعا من تنظيم شؤونهم الداخلية على مستوى المجالس المحلية والتحول نحو الأمور الأهم.
ومن أجل تمكينهم من تنسيق جهودهم والتواصل دوريا مع مصالح الدولة بهذا الخصوص كشف رئيس الدولة عن قراره بسن تقليد جديد يتمثل في عقد الجلسات الوطنية للبلدية بتاريخ 18 جانفي من كل سنة والذي يتزامن مع اليوم الوطني للبلدية.
وانتهز رئيس الجمهورية هذه المناسبة ليدعو مختلف أطياف المجتمع للالتفاف حول مؤسسات الدولة ودعمها والتجاوب معها لاسيما منها البلدية وكذا الشركاء السياسيين الذين حثهم على وضع اليد في اليد وخدمة المواطن والوطن سويا والنهوض ببلادنا .
كما عرّج رئيس الجمهورية على الانتخابات المحلية الأخيرة ليهنئ المنتخبين على الثقة التي منحها إياهم الناخبون والتي تترتب عنها مسؤولية جسيمة تقتضي منهم الوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم أمام المواطن.
وبعد أن أشار إلى مختلف الدلالات التي ينطوي عليها هذا اللقاء والمتمثلة في تكريس الإرادة الشعبية و تعزيز السلطة المحلية و إبراز تطور المنظومة الوطنية للمؤسسات المنتخبة عرج الرئيس بوتفليقة على تاريخ البلدية منذ الاستقلال حيث واصلت الدولة في تشييد مؤسساتها بالارتكاز على البلدية التي كانت وستظل الخلية القاعدية الضامنة لاستمرارية خدمة الساكنة .
وتابع رئيس الجمهورية مستذكرا التحولات التي مرت بها البلديّة إبان السنوات الأولى للاستقلال وما تلاها من تطوّر في التشريعات وصولا إلى عهد التعدديّة التي اتسمت بدايتها بعنف دموي غير مسبوق طال ركائز الدولة وسعى إلى تقويض مؤسساتها بدءا باغتيال رؤساء المندوبيات وأعضائها الذين تحملوا بشجاعة مسؤولية إدارة البلديات في ظل الفراغ المؤسساتي الذي شهدته تلك الفترة .
حركة تنموية لا تستثني أي منطقة
كما ذكر الرئيس بوتفليقة بالدور الذي لعبته هذه الفئة عقب هذه المرحلة من خلال انخراطها بروح وطنيّة عالية في المسعى التاريخي للمصالحة الوطنية كما واصلت نضالها بعد ذلك بحيث كل ما تم إنجازه من مرافقَ طيلة المخططات الخُماسية السابقة لم يكن ليتجسد بدون البلديات ومجالسها المنتخبة .
أما فيما يتعلق بالجانب الخاص بالتسيير فقد أعرب رئيس الجمهورية عن يقينه بأنه لا يمكن للبلدية مواجهة تحدياتها الجديدة دون الاعتماد على النفس وتحرير مبادراتها وتسيير مواردها بنفسها وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتم دون تعميق اللامركزية مشيرا إلى أنه قام في هذا الإطار بإصدار توجيهات للحكومة لتضمين القانونين الجديدين للجماعات الإقليمية والجباية المحلية رؤية جديدة تضع المجالس المنتخبة أمام مسؤولياتها كاملة مانحة إياها كل الوسائل اللازمة التي تسمح لها بممارسة صلاحياتها في إطار قانوني واضح ودقيق .
وفي هذا السياق ذّكر رئيس الدولة بالتزامه بتمكين كل جهات الوطن من الاستفادة من مسار التنمية المحلية مستدلا بالقرار الذي وضع حيز التنفيذ من أجل إعادة تفعيل صندوقي تنمية الهضاب العليا والجنوب.
ومن هذا المنظور كان قد تم الشروع في إعادة تنظيم مصالح الدولة على الصعيد المحلي وإنشاء ولايات منتدبة بالجنوب تماشيا مع الحركة التنموية التي عمت بلادنا خلال العشريتين الماضيتين إيمانا منا بضرورة تقريب الإدارة من المواطن وتركيز جهد تنمويّ أكبر على الولايات المنتدبة المستحدثة يقول رئيس الجمهورية.
وفي ذات المنحى أشار الرئيس بوتفليقة إلى مختلف المساعي التي يتم بذلها على المستوى المركزي لتمكين المنتخبين من كل وسائل النجاح والسماح لهم بالعمل بفعالية وتجسيد مشاريعهم الانتخابية بكل حرية ومسؤولية وذلك في إطار نظرة متكاملة حيث تبقى المعركة الأولى التي يتعين عليهم خوضها هي مكافحة البيروقراطية والمحسوبية والمحاباة والممارسات غير المطابقة للقانون .
وعلى صعيد مغاير ذّكر رئيس الدولة بأن هذا اللقاء يأتي أيام قليلة بعد ترسيم رأس السنة الأمازيغية يناير يوم عطلة مدفوعة الأجر كإجراء أراد به تعزيز هويتنا ووحدتنا الوطنيتين وانسجامنا الثقافي والاجتماعي ليدعو في هذا الإطار كل الهيئات والمؤسسات المعنية بأن تمنح الأمازيغية بمختلف ألسنتها موقعها الطبيعي في فضاءات التواصل اليومي بالبلديات والمرافق الأخرى مع تنظيم دورات تكوينية باستمرار.
بدوي يعلن: جلسات وطنية للبلديات كل سنة
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن عقد جلسات وطنية للبلديات كل سنة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بهدف تقييم البرامج التنموية المحلية ودراسة مقترحات المنتخبين المحليين .
وصرح السيد بدوي عقب تكريمه من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية في اللقاء التوجيهي الوطني المصادف للذكرى ال51 للبلدية أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تقرر إقامة جلسات وطنية للبلديات كل سنة بهدف اجراء تقييم شامل للبرامج التنموية المحلية ودراسة مقترحات المنتخبين المحليين .
وأوضح أن مصالحه ستشرع بالتعاون مع الولاة في التحضير لأولى هذه الجلسات المقررة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مبرزا أن الطبعة الأولى لهذه الجلسات ستدوم يومين ويتم خلالها تدارس كل مقترحات المنتخبين بطريقة مسؤولة وشفافة بهدف الوصول إلى التغيير المنشود لتجسيد ما يطمح إليه المواطن .