المؤبد للمتهمين باختطاف الرضيع ليث

محكمة الجنايات بقسنطينة:
المؤبد للمتهمين باختطاف الرضيع ليث
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة في ساعة متأخرة من مساء الخميس حكما أوليا بالسجن المؤبد على المتهمين الثلاثة س.ن و م.ق و م.ب في قضية اختطاف الرضيع ليث محفوظ كاوة من قسم الرضع بمصلحة التوليد بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس في سنة 2014..
وبرأت ذات المحكمة القابلتين أ.ل و ن.ص العاملتين بمصلحة التوليد بذات المؤسسة الصحية من التهم المنسوبة إليهما.
وحسب قرار الإحالة الذي تمت قراءته في بداية مجريات هذه المحاكمة فقد تمت متابعة المتهم الأول س.ن وهو زوج المتهمة ب. ز التي عثر على الرضيع بمنزلها بتمالوس (سكيكدة) والتي توفيت في السنة المنصرمة بعد ثلاث سنوات من إيداعها الحبس المؤقت عن تهم تكوين جمعية أشرار وخطف قاصر وجنح حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي والمشاركة في التزوير واستعمال المزور وحيازة أفلام مخلة بالحياء ومنح مزية بشكل مباشر للقيام بأداء عمل.
وتوبع المتهم الثاني م.ق عن جناية تكوين جمعية أشرار وخطف قاصر وجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية واستعمال لقب متصل بمهمة منظمة قانونا ومنح مزية غير مستحقة ووجهت للمتهم الثالث م.ب تهمة تكوين جمعية أشرار والمشاركة في خطف قاصر وجنحتي المشاركة في التزوير واستعمال المزور ومنح وقبول مزية غير مستحقة.
وخلال أطوار المحاكمة التي استمرت لعدة ساعات استمع القاضي للمتهمين والشهود ليفسح المجال فيما بعد لمرافعات ممثلي النيابة العامة ودفاع الطرف المدني والمتهمين.
وخلال مرافعته شدد النائب العام على خطورة الفعل المرتكب من طرف المتهمين والتمس عقوبة 20 سنة على المتهمين الثلاثة و15 سنة ل ن.ص و3 سنوات ل أ.ل لتنطق المحكمة عقب المداولات بالحكم بالسجن المؤبد.
والجدير بالذكر أن حيثيات هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي وحتى الوطني تعود إلى تاريخ ال27 ماي 2014 عندما تعرض الطفل ليث محفوظ كاوة للاختطاف من طرف مجهولين من قسم الرضع بمصلحة التوليد للمركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس بقسنطينة والذي كان ماكثا به بعد أن أثبتت الفحوص الطبية أنه مصاب بمرض اليرقان بوصفاير.
وقد مكنت التحقيقات المعمقة التي باشرتها المصالح الأمنية بقسنطينة والتي تم تمديد مجال اختصاصها إلى ولاية سكيكدة من العثور على الرضيع بمدينة تمالوس بسكيكدة وإرجاعه إلى حضن والديه في ال13 جوان من سنة 2014.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم الأولي الصادر عن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة قابل للاستئناف في غضون 10 أيام.