قضية الطفل "ليث" أمام جنايات قسنطينة في الفاتح فيفري

تعود قضية الطفل المختطف "ليث" لتظهر إلى السطح مجددا، حيث من المرتقب أن تُشدّ أنظار المواطنين بتاريخ 1 فيفري 2018 نحو محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، وذلك من أجل متابعة مجريات محاكمة المتهمين الخمسة في قضية اختطاف الرضيع "ليث كاوة" من داخل مصلحة ما بعد الولادة بالمستشفى الجامعي ابن باديس، وهي القضية التي عرفت الكثير من الاهتمام وأسالت الكثير من الحبر وهزت الرأي العام في كل من ولايتي قسنطينة وسكيكدة، وكانت "البلاد" سباقة لسرد وقائع الاختطاف، وظروف إلقاء القبض على المتهمين تباعا، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي، سيما وأن نهايتها كانت سعيدة باسترجاع الرضيع من خاطفيه بطريقة أقل ما يقال عنها إنها لا تقع إلا في الأفلام والمسلسلات، فبعد مرور أسبوعين عن اختفائه، تمكنت عناصر أمن ولاية سكيكدة بالتنسيق مع أمن قسنطينة من فك خيوط الجريمة في ظرف قياسي وتوقيف كامل المشتبه فيهم.
يذكر أن القضية تعود إلى تاريخ 27 ماي من سنة 2014، بعد سقوط اسم المتهمة "ب. زينة"، التي وُجد الطفل في منزلها، بمنطقة المراية، ببلدية تمالوس، غربي ولاية سكيكدة. يذكر أن المتهمة توفيت بتاريخ 17 جانفي الماضي، متأثرة بمرض عضال ألمّ بها بعد حوالي ثلاث سنوات من وضعها رهن الحبس المؤقت، ومن المنتظر أن يمثل خمسة متهمين أمام القاضي، ويتعلق الأمر ب ("س. ن"، وهو زوج المتهمة الأولى، والذي كان يعمل سائق شاحنة لدى أحد الخواص، حيث وجهت له جناية تكوين جمعية أشرار وخطف قاصر "رضيع"، وجنح حمل سلاح أبيض محظور من دون مبرر شرعي، والمشاركة في التزوير واستعمال المزور، ومنح مزية بشكل مباشر للقيام بأداء عمل، أما المتهم الثاني فيدعى "م. ق"، وهو موظف بمصلحة التوليد كساع بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، حيث توبع بجناية تكوين جمعية أشرار وخطف قاصر وجنح التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، واستعمال لقب متصل بمهمة منظمة قانونا، ومنح مزية غير مستحقة، إلى جانب "م. ب"، وهو الوسيط الذي اتُهم بربط علاقة بين العائلة التي اختطفت "ليث"وموظفين بالمستشفى، و قد وُجهت إليه تهمة تكوين جمعية أشرار والمشاركة في خطف قاصر وجنحتي المشاركة في التزوير واستعمال المزور، ومنح وقبول مزية غير مستحقة.
كما يوجد بين المتهمين "ن.ص" التي تعمل ممرضة بمصلحة التوليد بالمستشفى ذاته، وتمت متابعتها بتهمة المشاركة في خطف قاصر، إلى جانب "أ. ل"، وهي قابلة وجهت لها جنحة التزوير في وثائق إدارية، وكان أفراد عائلتها وزملاؤها قد نظموا سلسلة احتجاجات للمطالبة بالإفراج عنها، وهو ما حصل بحجة أنه مظلومة وغير معنية بالقضية الإجرامية الخطيرة التي هزت قسنطينة وسكيكدة. هذا، وكان وقتها وزراء قد حضروا عودة الرضيع "ليث" إلى بيت أهله وحضن والدته بقسنطينة.