مجلس حقوق الإنسان يرفع تقريره لبوتفليقة قريبا

اقتراح إعادة النظر في حضانة الطفل وتحسين التكفل بالمرضى
مجلس حقوق الإنسان يرفع تقريره لبوتفليقة قريبا
يتضمن التقرير السنوي لسنة 2017 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيرفعه لرئيس الجمهورية قريبا عدة مقترحات وتوصيات تتعلق باعادة النظر في حضانة الطفل بعد إعادة زواج الأم حفاظا على مصالح الطفل وتحسين التكفل بالمرضى بالمؤسسات الاستشفائية حسب ما أفادت به رئيسة المجلس السيدة فافا سيد لخضر بن زروقي.
وأوضحت السيدة بن زروقي في حديث أجرته معها وكالة الأنباء الجزائرية أن المجلس الذي أنشئ بموجب دستور 2016 سيقدم في تقريره السنوي الأول لعام 2017 والذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية قريبا عدة اقتراحات وتوصيات تتعلق بمجال حقوق الإنسان سواء على الصعيد الوطني أو الدولي منها ما تعلق بقانون الأسرة مشيرة إلى أن قانون الأسرة الذي يمنح في مادته 64 الحضانة بعد طلاق الزوجين للأم تسقط في مادته 66 هذه الحضانة بمجرد إعادة زواج الأم من غير محرم لها وعليه يقترح المجلس إعادة النظر في هذه المادة بما يحفظ المصالح العليا للطفل من خلال اسناد الحضانة بناء على حكم قضائي يصدره قاضي شؤون الأسرة بعد تحقيق اجتماعي وأخذ رأي الطفل بعين الاعتبار في الجهة الحاضنة التي يختارها بعد اعادة زواج أمه مبرزة أن المجلس لاحظ انه من مصلحة الطفل البقاء عند أمه .
كما يقترح المجلس -تقول السيدة زروقي- اعادة صياغة المادة 295 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل من مجرم ينتهك حرمة منزل مواطن إلى معاقبة كل مجرم ينتهك حرمة منزل شخص مؤكدة أن المجلس الذي يشكل اضافة فعلية لمنظومة الحقوق والحريات بالجزائر مهامه مراقبة كل انتهاك للقانون والاجراءات وهو مفتوح لكل شخص متواجد بالقطر الوطني سواء تعلق الأمر بالمواطنين الجزائريين أو الرعايا الأجانب وذلك عن طريق الاتصال به مباشرة أو عن طريق مندوبياته التنفيذية الخمسة.
وكشفت بالمناسبة أن المجلس سيعين قريبا مراسليه الجهويين لمساعدة المندوبين التنفيذيين في مهامهم .
وأشاد المجلس في تقريره أيضا -حسب المصدر ذاته- ب القفزة النوعية التي عرفها مسار عصرنة قطاع العدالة ما جعل الجزائر بلد رائدا على الصعيد العربي والإفريقي فيما يتعلق بقواعد حماية واحترام حقوق الإنسان- مشيرة إلى أن عصرنة هذا القطاع هي في صميم احترام وحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها دستوريا على غرار توفير كامل قواعد وشروط المحاكمة العادلة .
وبخصوص إجراء التوقيف وبعد خلال الزيارات الميدانية لغرف توقيف النظر بعدة ولايات كالجزائر تيبازة بومرداس وتندوف أبدت الارتياح الكبير لوجود كل معايير احترام حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بالنظافة ومدة التوقيف التي لا تزيد عن 48 ساعة والاتصال الفوري بعائلة الموقوف او محاميه وكذا وجوب الخبرة الطبية خاصة عند القصر إلى جانب تخصيص ميزانية معتبرة لضمان تقديم الوجبات للموقوفين .
وفي نفس السياق نوه المجلس أيضا -حسب نفس المسؤولة- بادراج المراقبة الالكترونية للمساجين عن طريق ألية السوار الالكتروني وبمختلف الآليات القانونية والتشريعية الموجودة لحماية حقوق الإنسان خاصة ما تعلق بفئتي الأطفال القصر والنساء .