مجلس حقوق الإنسان يقترح تعديل قانون الأسرة

كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيد لخضر بن زروقي، أن الهيئة ستقترح ضمن تقريرها السنوي لسنة 2017 الذي سترفعه إلى رئيس الجمهورية، إعادة النظر في أحقية الحضانة بعد زواج المرأة المطلقة ، حفاظا على مصالح الطفل.
وقالت فافا سيد لخضر بن زروقي في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن المجلس الذي أنشئ بموجب دستور 2016 سيقدم في تقريره السنوي الأول لعام 2017 والذي "سيرفع إلى رئيس الجمهورية قريبا عدة اقتراحات وتوصيات" تتعلق بمجال حقوق الإنسان سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، وتتعلق بعض تلك الاقتراحات بمضمون قانون الأسرة، مشيرة إلى أن قانون الأسرة الذي يمنح في مادته 64 الحضانة بعد طلاق الزوجين للأم يسقط في مادته 66 هذه الحضانة بمجرد زواج الأم.
وأضافت المتحدثة بأن المجلس سيقترح إعادة النظر في هذه المادة بما يحفظ المصالح العليا للطفل من خلال إسناد الحضانة بناء على حكم قضائي يصدره قاضي شؤون الأسرة بعد تحقيق اجتماعي وأخذ رأي الطفل بعين الاعتبار للجهة الحاضنة التي يختارها بعد زواج أمه، وقالت بأن المجلس "لاحظ أنه من مصلحة الطفل البقاء عند أمه"، حسبها.
تجريم انتهاك حرمة منزل أي شخص مقيم في الجزائر
ومن بين الاقتراحات الأخرى التي سيقدمها المجلس، إعادة صياغة المادة 295 من قانون العقوبات التي تنص "على معاقبة كل مجرم ينتهك حرمة منزل مواطن إلى معاقبة كل مجرم ينتهك حرمة منزل شخص"، أي أن الجرم يشمل كذلك الأجانب المقيمين، وأوضحت بان هذا التعديل يشكل "إضافة فعلية لمنظومة الحقوق والحريات" حيث أن مراقبة كل انتهاك للقانون والإجراءات مفتوح لكل شخص متواجد بالقطر الوطني سواء تعلق الأمر بالمواطنين الجزائريين أو الرعايا الأجانب.
كما ثمنت فافا بن زروقي، قرار إدراج المراقبة الالكترونية للمساجين عن طريق آلية السوار الالكتروني و بمختلف الآليات القانونية والتشريعية الموجودة لحماية حقوق الإنسان خاصة ما تعلق بفئتي الأطفال القصر والنساء، وقالت من جانب أخر، بأن المجلس سيقدم اقتراحات في تقريره السنور لتحسين التكفل بالمرضى وذلك بعد الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء من المجلس لعدة مؤسسات استشفائية لاسيما مصالح الطفولة والأمومة.