قانون جديد يقيّد تسليم جثامين شهداء فلسطينيين

صادق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون يفرض قيودًا على تسليم جثامين شهداء فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف داخل الأراضي.
وذكرت القناة (20) المتخصصة بأخبار الكنيست (غير حكومية) أن 57 عضوًا بالبرلمان صوّتوا لصالح مشروع القانون مقابل معارضة 11.
ويحتاج مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في 25 حانفي الماضي إلى المصادقة عليه بالقرائتين الثانية والثالثة حتى يصبح نافذًا.
وينص مشروع القانون على إعطاء الشرطة صلاحية وضع شروط لدفن جثامين الفلسطينيين من منفذي عمليات ضد أهداف داخل الاحتلال أو احتجاز جثة المنفذ.
وبموجب مشروع القانون _لا تعيد الشرطة الجثث (لذويهم) إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهابس.
وتمنح المحكمة العليا صلاحية الرقابة القضائية على هذه الأوامر التي تصدرها الشرطة الدولة الاحتلالية وفقًا لمشروع القانون.
وجاء في تبرير مشروع القانون أن _موجة العمليات التي بدأت في أكتوبر 2015 تميزت بعمليات نفذت من قبل أفراد الأمر الذي دفع إلى مناقشة سياسة احتجاز جثث منفذي العملياتس.
وتحتجز سلطات الإحتلال 253 جثمانًا لشهداء فلسطينيين منذ عدة سنوات بينهم 16 منذ أكتوبر 2015 بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (غير حكومية).
ويأتي مشروع القانون ضمن ترسانة قوانين يشكو الفلسطينيون من أنها تستهدف ترسيخ احتلال أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم.