مسيّرة وكالة عقارية أمام العدالة بتهمة الاحتيال

بتهمة النّصب والاحتيال، قضت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو أوّل أمس بإنزال عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج وإعادة المبلغ المدفوع من طرف الضحّية، في حقّ المتّهمة المدعوّة "أ· وردية" البالغة من العمر 55 سنة، وهي مسيّرة تعاونية عقارية، مسبوقة قضائيا بتهم النّصب والاحتيال، وكان ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الاستئناف قد اِلتمس من المحكمة إنزال عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حقّها·
تعود وقائع القضية حسب ما دار في الجلسة إلى صائفة سنة 2008، أين قام الضحّية "م· سعيدي" وهو مغترب بفرنسا، بشراء منزل ومحلّ كائن بتعاونية المتّهمة وسلّم لها مبلغ 350 مليون سنتيم، وبعد عودته سنة من بعد الوقائع لاستلام منزله لم يجد ما دفع ثمنه، حينها أدرك أنه وقع ضحّية نصب واحتيال من طرف المتّهمة، وعندما اتّصل بها لاستعادة أمواله تهرّبت منه في عدّة مرّات· ولدى مثولها أمام هيئة المحكمة، أنكرت المتّهمة ما نسب إليها وصرّحت بأن الضحّية سلّم لها مبلغ 300 مليون سنتيم وليس 350 مليون سنتيم، وأن مشروع تعاونية البناء شهد تأخّرا بسبب وفاة أحد العاملين في الورشة التي أكّدت أنها في طور الإنجاز· ومن جهته، دفاع الضحّية ركّز في مرافعته عن تورّط المتّهمة في عدّة قضايا متعلّقة بالنّصب على الزبائن بإقليم الولاية من خلال إتباع أساليب احتيالية للإيقاع بالضحايا، كما أكّد أن موكّله وبحضور شاهدين منح للمتّهمة أمام موثّق مبلغ 350 مليون سنتيم وليس 300 مليون·