بوتفليقة يوفد وزيرين إلى فرنسا

بهدف شرح الإجراءات التي أقرها لفائدة المغتربين
بوتفليقة يوفد وزيرين إلى فرنسا

شرع وزيرا السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ابتداء من أمس الجمعة في زيارة إلى فرنسا من أجل شرح التدابير المقررة في إطار الإجراءات التي قررها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.
ويمكن لأفراد الجالية الوطنية الآن على غرار المقيمين بالجزائر الاستفادة من امتيازات في السكن وإنشاء المؤسسات.
ويتضمن برنامج تنقل الوزيرين المعنيين مباشرة بهذه الاجراءات أربعة لقاءات مع أفراد الجالية الجزائرية حيث يرتقب أن يعقد لقاء بباريس بمقر سفارة الجزائر بفرنسا فيما سيتوجه الوزيران اليوم السبت إلى مدينة ليل للقاء أفراد المنطقة الشمالية بفرنسا ثم يتنقلان يوم الأحد إلى ليون ويختمان مهمتهما يوم الاثنين بمرسيليا.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أكد لدى إعلانه عن هذه الاجراءات في السابع ديسمبر الماضي بباريس أمام أفراد الجالية الجزائرية على أن ما تقوم به الدولة الجزائرية تجاههم واجب تسعى لتحسينه كلما كان ذلك ممكنا .
وأوضح السيد أويحيى أن شباب الجالية الجزائرية في فرنسا الراغبين في الاستقرار بالجزائر يمكنهم الاستفادة من أجهزة دعم إنشاء مؤسسات مصغرة. هذه الأجهزة يتابع الوزير الأول ترافق الشباب من 18 إلى 35 سنة في العديد من النشاطات انطلاقا من الفلاحة وانتاج السلع والخدمات إلى غاية إنشاء عيادات طبية او مكاتب هندسة معمارية.
وأشار الوزير الأول إلى أن أفراد الجالية الوطنية الراغبين في الاستثمار بالجزائر يمكنهم الاستفادة من كل أنظمة الامتيازات المفتوحة للمستثمرين الجزائريين المقيمين .
أما الإجراء الهام الآخر المطلوب بكثرة هو اقتناء سكن في الجزائر من طرف أفراد الجالية الذين أصبح بإمكانهم الاستفادة من مختلف اجهزة الترقية العقارية بما في ذلك الأجهزة التابعة للسلطات العمومية.
في المقابل ومن جانب العديد من أفراد الجزائرية تبقى العديد من الأسئلة دون جواب لا سيما إجراءات الدفع للسكن حيث أن فرع البنك الجزائر الخارجي بفرنسا لم يفتح لحد الآن وكذا توسيع قائمة الولايات المعنية بهذه العملية.
وفي المرحلة الأولى تم اختيار 24 ولاية كمواقع للسكنات الموجهة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج. أما الانشغالات الأخرى فتتعلق برؤساء المؤسسات المقيمين في فرنسا والراغبين في الاستثمار في الجزائر أو إنشاء مؤسسات مصغرة عن طريق الاستفادة من مختلف الأجهزة (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار) وبالنسبة لهم فإن المشكل لم يعد على المستوى الإداري لكنهم يريدون معرفة كيف سيجسّدون حصصهم المالية وبأي طريقة وبأي إجراء.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية فإن الوزيرين سيكونان خلال أربعة أيام تحت تصرفهم للإجابة على انشغالاتهم.