أشواط معتبرة في تقريب الإدارة من المواطن

وفقا لتأكيد الوالي المنتدب لتقرت
أشواط معتبرة في تقريب الإدارة من المواطن
أكد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لتقرت بولاية ورقلة أنه تم قطع أشواط معتبرة في مجال تقريب الإدارة من المواطن منذ استحداث الولاية المنتدبة عام 2015 وهو ما سمح بدفع عجلة التنمية وإنجاز العديد من المشاريع التي تندرج في اطار تحسين الحياة اليومية لسكان المنطقة.
ي. تيشات
قال المسؤول الأول للهيئة التنفيذية للولاية المنتدبة تقرت بولاية ورقلة لخضر زيدان: إختصرنا المسافة كثيرا على المواطن لاستخراج وثائقه الإدارية في وقت وجيز لاسيما وأن الولاية المنتدبة لتقرت تحظى بنوع من الامتياز لاستكمال تنصيب هياكلها مشيدا بالمجهودات المبذولة حتى الآن في مجال وضع الهياكل والمقرات الإدارية للولاية المنتدبة والتي كللت بوضع 5 مديريات هي اليوم تشرف على تسيير مشاريعها التنموية مؤكداأن الرهان الأساسي الذي ترفعه السلطات المحلية هو التكفل بمشكل نقص مياه الشرب أو ما أسماه بالنقطة السوداء التي تؤرق المواطنين وذلك بسبب النوعية الصعبة للأرضية و المياه ونقص طاقات الحشد حيث تم في هذا الصدد إنجاز محطة لتصفية المياه ستدخل حيز الخدمة قريبا موضحا ولكون قطاع السكن يمثل الانشغال الأساسي للمواطن فقد تم حسب ذات المتدخل توزيع 1300 وحدة سكنية منذ شهرين فقط مجهزة بالهياكل التربوية والمرافق الضرورية كما تم توزيع 9200 قطعة أرضية على مستحقيها وذلك في إطار مواصلة التكفل بالمطالب المشروعة للمواطنين الذين أعربوا عن ارتياحهم للقفزة النوعية التي عرفتها بلديات الولاية المنتدبة تقرت في كافة القطاعات التي لها صلة مباشرة بتحسين الإطار المعيشي للسكان وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
من أصل 907 مشروع تنموي تم تجسيد 600 مشروع
وكشف الوالي المنتدب لتقرت عن إنجاز 50 بالمئة من المشاريع التنموية بمعدل 600 مشروع من أصل 907 مشروع استفادت منها الولاية في 11 بلدية مشيرا إلى توفر الولاية المنتدبة على منطقة صناعية و5 مناطق للنشاطات و3 مناطق للتوسع السياحي لدعم الاستثمار وتشجيعه كاشفا بتسجيل 527 مشروع استثماري في كل القطاعات التنموية منذ نشأة الولاية المنتدبة حيث تم اعتماد 74 مشروعا 53 منها هي قيد التجسيد بقيمة 6.5 مليار دينار كما تم استرجاع 53 هكتارا.
ولدى تطرقه إلى قطاع الفلاحة قال ذات المسؤول إن الولاية المنتدبة لتقرت تتوفر على 96 محيطا فلاحيا بمساحة تفوق 18 ألف هكتار منها 4597 هكتار موجهة للمستثمرين ذوي القدرات لافتا إلى إلى دخول 50 مستثمرا مرحلة الإنتاج وتسجيل عمليات هيكلية خاصة ب 15 محيطا فلاحيا في إطار الامتياز بقيمة 220 مليار سنتيم.