مع حلول السنة الميلادية الجديدة 2018، ازدادت أحلام وتطلعات سكان المقاطعة الإدارية تقرت في ازدهار وترقية منطقتهم إلى مصف الولايات الكاملة الصلاحيات، خاصة وأن تقرت مصنّفة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية كنموذجية منذ سنة 2015 والتي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية الذي قرر ترقية 11 دائرة بالجنوب إلى ولاية منتدبة. لا تمرّ مناسبة إلاّ ويكثر فيها الحديث عن قرب ترقية عدد من الولايات المنتدبة بالجنوب الجزائري إلى ولايات كاملة الصلاحيات، وعلى رأسها تقرت المصنفة لدى السلطات المركزية كولاية منتدبة نموذجية لتوفرها على العديد من العوامل لترقيتها. وبعد الوعود التي أطلقها الوزير الأول المقال عبد المجيد تبون أمام البرلمان بعد تعيينه مباشرة بعزم الدولة تخصيص مجالس ولائية منتخبة بالولايات المنتدبة في المحليات تمهيدا لاستقلاليتها عن الولايات الأم، والتي لم تتحقق إلى غاية الآن، لا يزال يأمل سكان تقرت في الترقية خلال هذه السنة الجديدة، بعد تأكيد وزير الداخلية نور الدين بدوي الأسبوع الماضي أمام نواب البرلمان أنه تم رفع ملفات بعض الولايات المنتدبة الجاهزة للترقية للحكومة، بعد أن تم تقييمها في الفترة الماضية. وتعّد تقرت من بين هذه الولايات المرشحة بقوة للترقية بالنظر للعديد من المعطيات، من بينها إدارة وتسيير 4 دوائر و11 بلدية، بالإضافة إلى أنها منطقة صناعية اقتصادية واستثمارية بامتياز، وبها منطقة بئر السبع النفطية، ولها شبكة نقل حيوية برية خاصة عن طريق السكة الحديدية وجوّية من خلال المطار الذي ينتظر بدوره ترقيته ومضاعفة عدد رحلاته. وتمكنت تقرت منذ ترقيتها إلى ولاية منتدبة يوم 5 أوت 2015 من إحداث ثورة تنموية غير مسبوقة في العديد من المجالات، توّجت بترقية الوالي المنتدب السابق عبد القادر بن سعيد والوحيد من بين الولاة المنتدبين إلى والي بولاية الوادي، في الوقت الذي كان بصدد التحضير لملف ترقية تقرت إلى ولاية كاملة بأمر من السلطات العليا في الصائفة الماضية في عهد الوزير الأول المقال عبد المجيد تبون. كما تحتوي عاصمة واد ريغ على مؤهلات أخرى تجعلها مرشحة للترقية في أقرب وقت كشساعة المساحة والتعداد السكاني الكثيف الذي يتجاوز 280 ألف نسبة وعدد الإدارات والمؤسسات الحيوية في قطاعات مختلفة، كالتربية والصحة والتكوين المهني والمنشآت الرياضية والشبانية. وستساهم الترقية في جلب مشاريع هامة كالفرع الجامعي، الذي يعتبر مطلبا منذ سنوات ووعدا انتخابيا دسما، بالإضافة إلى تخفيف أعباء تنقلات المواطنين نحو الولاية الأم ورقلة على مسافة 160 كلم ذهابا، وأخرى إياب من أجل إمضاء أو استخراج وثيقة أو تكوين ملف. جدير بالذكر أن المقاطعة الإدارية تقرت، ومنذ إنشاءها سنة 2015 تم هيكلة 11 مديرية منتدبة كما شهدت إنزال وزاري مكثف سوءا لوزراء أو لجان وزارية مشتركة للأمناء العامين لمتابعة عن كثب مدى سيرورة ونسبة تقدم البرنامج المسطر لهذه الولاية المنتدبة، التي سبق وأن استفادت من مبالغ مالية ضخمة لقطاعات هامة كالموارد المائية والري والتهيئة العمرانية والنظافة بالإضافة إلى التجهيز.
