تكوين 4000 عامل في قطاع المالية

لجنة متخصصة لمتابعة تنفيذ القانون العضوي
تكوين 4000 عامل في قطاع المالية
تم إنشاء لجنة توجيه متخصصة على مستوى وزارة المالية لمتابعة تنفيذ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية وتطبيقه ونجاحه حسب ما أفاد به وزير المالية عبد الرحمان راوية في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة المخصصة لعرض ومناقشة هذا القانون.
وأوضح الوزير في رده على النواب قرأه نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان السيد بدة محجوب في جلسة علنية ترأسها السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس أن القطاع اتخذ كل التدابير اللازمة التي تضمن متابعة تنفيذ هذا القانون ونجاحه باعتباره قاعدة جديدة للإصلاحات المالية العمومية للدولة وتحديث أنظمة الموازنة.
ونوه الوزير بالجهود المبذولة من طرف النواب في دراسة هذا النص القانوني الهام وبدقتهم في المناقشة.
ويرجع تأخر تنفيذ هذا المشروع حسب الوزير إلى استغراق الوقت اللازم لنضوجه والإمضاء عليه على مستوى الحكومة.
وبالنسبة للتحضيرات لتنفيذ هذا القانون أكد السيد راوية أن وزارة المالية قامت بتكوين 4000 عامل من جميع الادارات اين سيتم استكمال عن قريب التعامل فيما يتعلق بتحديث البرامج والانشطة.
كما أن ما يتعلق بتحديث المسيرين وتحسين الاداء والرقابة على تنفيذ البرنامج وجميع التكاليف يشكل جزءا من الاعمال التي يجب القيام بها لجعل الانتقال اسهل من النظام القديم إلى القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يتابع راوية.
وعن مدى التقدم في رقمنة القطاع بما يرفع من قابلية تطبيق هذا القانون أكد الوزير ان المصالح المعنية في أتم الجاهزية لتنفيذ أحكام مشروع هذا القانون العضوي وذلك ضمن نظام معلوماتي حديث يعمل بالارتكاز على النظام الموجود حاليا.
وبخصوص الخبرات الدولية قال راوية أنها ستسمح بتكريس تحسين تكوين الخبرات البشرية تدريجيا لكل سنة مالية.