استنفار عالمي لإنقاذ درنة الليبية

نداء عاجل لإيصال المساعدات الإنسانية
استنفار عالمي لإنقاذ درنة الليبية
قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك في مؤتمره الصحافي اليومي إن مدينة درنة في الشرق الليبي تعيش ظروفا إنسانية مأساوية بسبب القتال المتواصل فيها وهذا القتال يترك تأثيرا مدمرا على المدنيين خاصة مع منع العاملين في المجال الإنساني من إيصال أية مساعدات إنسانية للمدينة التي تخضع لنوع من الحصار لنحو سنتين.
وتلا دوجريك بيانا صادرا عن وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري دي كارلو تقول فيه إنها تشعر بالقلق لوضع المدنيين في مدينة درنة بسبب تصاعد القتال ودعت جميع الأطراف المتحاربة أن تعمل على حماية المدنيين علما أن هناك تقارير تؤكد وقع ضحايا من بين المدنيين كما أن معمل تحلية المياه قد تم إغلاقه خوفا من إستغلاله في القتال. ولذا _فكافة أنحاء المدنية تفتقد إلى إمكانية التزود بالماءس.
وأضافت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية أن 125 000 من سكان المدينة يعتمدون كليا على ما في صهاريجهم البيتية من مياه.
وأضافت: _هناك تقارير تؤكد أن هناك نقصا في المواد الغذائية كما أن المستشفى الوحيد في المدينة يعاني أيضا من نقص في المعدات والاحتياجات الطبيةس.
وقالت دي كارلوس إن هناك صعوبة في حركة السكان بسبب إغلاق الحواجز حول المدينة مما سبب تقييد حرة الحركة لدرجة كبيرة.
وقالت إن الوصول إلى درنة من قبل المنظمات الإنسانية صعب للغاية والمدينة المحاصرة لم يصلها أية مساعدات إنسانية منذ منتصف شهر مارس الماضي رغم الإحتياجات الكبرى. وطلبت السيدة روزماري دي كارلو من جميع الأطراف أن يسهلوا عملية إيصال المساعدات الإنسانية بدون تعثر والسماح للدخول إلى درنة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وتحاول قوات اللواءخليفة حفتر القائد الميداني في الشرق الليبيي انتزاع المدينة من تحالف المقاتلين المحليين والإسلاميين المعروفين باسم _قوات حماية درنةس.
8 بنود ترسم خارطة طريق حل الأزمة
وفي السياق فان اتفاق باريس تضمن بنود شكّلت نص الاتفاق الذي توصلت إليه أبرز أطراف الأزمة الليبية في اجتماع استضافته العاصمة الفرنسية باريس.
مخرجات تفتح مرحلة جديدة في مسار الصراع وتشكلّ خطوة أولى نحو المصالحة في بلد يهتز منذ 2011 على وقع نزاع دامي فشلت مختلف المبادرات في رسم نقطة نهاية له.
1 -الإقرار بأهمية وضع أسس دستورية للانتخابات ودعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في المشاورات التي يجريها مع السلطات الليبية بشأن تقديم اقتراح للدستور وتحديد جدول زمني لاعتماده.
2- الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق ما يحدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
كما اتفقت الأطراف على وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018 وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر المقبل.
3 -الالتزام رسميا بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها غسان سلامة (المبعوث الأممي) في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في 21 ماي بما في ذلك تنظيم جولة جديدة لتسجيل الناخبين على القوائم الانتخابية لمدة إضافية تحددها الأمم المتحدة.
4-الاتفاق على العمل على نحو بنّاء مع الأمم المتحدة من أجل التأكد من توفر الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية المطلوبة لتنظيم الانتخابات.
5 -تضطلع القوى الأمنية الليبية بضمان سلامة العملية الانتخابية وحق جميع الليبيين في التعبير عن إرادتهم وتقرير مستقبل بلادهم سلميا وديمقراطيا وذلك بدعم من الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي وبالتنسيق معها.
6-الالتزام بدعم المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة لبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة وموحدة وخاضعة لمبدأ المحاسبة فضلا عن تشجيع حوار القاهرة الجاري والعمل على نحو بناء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.
7 -الاتفاق على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان برعاية الأمم المتحدة ومع الحرص على التقيّد بالجدول الزمني والشروط التي يحددها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مع المؤسسات الليبية.