خمس سنوات سجنا لأفراد شبكة ترويج الأفلام الإباحية

فصلت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في ملف شبكة ترويج الأفلام الإباحية التي تضم 10 متهمين من بينهم امرأتان تنحدران من ولاية غليزان كانت تنشط على مستوى منطقة درقانة وبرج البحري، حيث تمت إدانتهم ب 05 سنوات سجنا نافذا في الوقت الذي طالب فيه ممثل الحق العام تشديد العقوبة·
التحقيق في القضية انطلق بعدما تلقت مصالح الأمن اتصال هاتفي من شخص مجهول يبلغهم فيه بوجود أشخاص يشتبه في أنهم جماعة أشرار تتخذ الأماكن المهجورة والبناءات التي هي في طور الإنجاز مقرا لها لمزاولة الأعمال المشبوهة وبناء على هذا وبمداهمة ذات المصالح المكان المنوّه عنه تم ضبط خمسة أشخاص يشتبه فيهم، وبإجراء عملية التفتيش الجسدي تبين أنهم يحملون معهم "مخزن معلومات" إضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وأقراص مضعوطة جديدة، وبالتحقيق معهم أكدو أنهم يعملون بصفة غير شرعية في قرصنة ألعاب الفيديو الخاصة بالأطفال والمراهقين والتي هي أكثر رواجا في أوساط هذه الفئة إلا أنه وبعد المعاينة تبين أنها عبارة عن أفلام إباحية وصور خادشة للحياء، وعند استنطاق المتهمين تمكنت أخيرا ذات المصالح من كشف بعض الحقائق المتمثلة في اعتماد العصابة على القصر في ترويج مادتهم في أوساط طلبة الثانويات المتمركزة على مستوى المنطقة التي ينشطون بها، وبناء على تصريحات المتهمين الخمسة تم توقيف بقية عناصر الشبكة·
المتهمون أنكروا خلال جلسة المحاكمة جنحة تكوين جمعية أشرار والترويج لأشرطة إباحية، حيث حاول كل واحد منهم التنصل من المسؤولية بتلفيقها للآخر كما تميزت تصريحاتهم بالتناقض في الوقت الذي اكتفى ممثل الحق العام بالتعليق على أنهم ضبطوا متلبسين بالجرم المنسوب إليهم، في حين ضبط بعد عملية ترصد دامت أسبوع وأن المعلومات المدونة في محاضر الضبطية القضائية ليست من نسج الخيال بل بناء على اعترافاتهم التي أمضوا عليها ملتمسا رفع العقوبة التي سلطتها المحكمة الابتدائية بالحراش وجعلها مشددة قبل أن تقر هيئة المحكمة بالحكم السالف الذكر·