تهديد مشكوك فيه

من حقّ رؤساء الفرق التي تنشط تحت لواء البطولة المحترفة المطالبة بالدّعم المالي، لكن من حقّ السلطات الوصية فتح تحقيقات معمّقة لكشف وجهة الأموال التي تصرف سنويا من طرف هذه الفرق التي تدّعي أنها محترفة·
لأنه عندما يصل الأمر إلى اتّخاذ قرار مقاطعة المنافسة يعني أن نيّة هؤلاء الرؤساء ليست خدمة المصلحة العامّة للكرة الجزائرية لأن المقاطعة بطريقة غير حضارية من شأنها أن تزيد من تعميق جراح الكرة الجزائرية التي باتت في أمس الحاجة إلى أناس مخلصين لإنقاذها من المأزق الخطير التي آلت إليه في السنوات الأخيرة بسبب التسيير العشوائي المنتهج من قبل أغلب هؤلاء الرؤساء الذين كان من المفترض بهم رمي المنشفة وفتح المجال لأصحاب الكفاءة في مجال التسيير لأن كلّ شخص مؤهّل لتسيير فريق يعتمد على أموال الخزينة العمومية لأن مسؤولية رئيس فريق لا تقف عند تسيير أموال الدولة وإنما يتوجّب عليهم إقناع أكبر عدد ممكن من رجال الأعمال بشراء أسهم الشركات الرياضية التي أصبحت تتوفّر عليها هذه الفرق المحترفة وليس اتّخاذ قرار المقاطعة لإرغام السلطات العليا على إنقاذ الموقف في وقت صعب جدّا بات من الضروري على السلطات المعنية احتواء الوضع بطريقة أو أخرى لأن الوقت غير مناسب لحرمان شريحة آلاف الشبّان من متابعة مباريات فرقهم· وبالتالي يمكن القول إن هؤلاء الرؤساء فضّلوا اختيار وقت حسّاس جدّا للضغط على السلطات العليا للإسراع في ضخّ الأموال في خزينة فريقهم·