الجزائر ترفض انتهاك منظمة العمل الدولية لسيادتها

مانعت إرسال بعثة إليها..
الجزائر ترفض انتهاك منظمة العمل الدولية لسيادتها
رفض الوفد الجزائري المشارك في أشغال المؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف قرار لجنة تطبيق المعايير في منظمة العمل الدولية القاضي بإرسال بعثة رفيعة المستوى إليها رغم تقديمها لجميع المعلومات التي يمكن أن تساهم في تنوريها بشأن الملاحظات الموجهة إليها حسب بيان لوزارة العمل.
وأوضح البيان أن الوفد الجزائري الذي يقوده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي تفاجأ لقرار لجنة تطبيق المعايير في المنظمة والقاضي بإرسال بعثة رفيعة المستوى للجزائر رغم أن الوفد قدم لها جميع المعلومات التي يمكن أن تساهم في تنوير اللجنة بشأن الملاحظات التي وجهت إلى الجزائر من قبل لجنة الخبراء مرفقة بكافة الوثائق الثبوتية والمبررات الداعمة معلنا عن رفضه رسميا لهذا القرار من حيث الشكل والمضمون .
وللتعبير عن هذا الرفض انسحب الوفد الجزائري مباشرة من أشغال اللجنة تعبيرا عن استياء الجزائر من هذه الممارسات التي تعدّ انتهاكًا للسيادة الوطنية ولاستقلالية القضاء الجزائري ولا تتناسب مع حقيقة المشهد النقابي التعددي في الجزائر ولا مع التجربة الجزائرية في مجال الحوار لاجتماعي والتي كانت محل إشادة في العديد من المرات من طرف منظمة العمل الدولية ذاتها يشير البيان.
كما أعتبر ممثل الوفد الجزائري خلال تدخله يضيف المصدر أن القرار يعد انحرافا خطيرا يمسّ بحياد اللجنة ومصداقيتها وهو ما نبّهت إليه الجزائر مراراً خلال الدورات السابقة للمؤتمر . وأعرب عن تفاجئه لعدم أخذ تلك اللجنة بعين الاعتبار الخطوات والحجج والوثائق المقدمة ولا التقدم الذي أحرزته الجزائر في المجال واتخذت قرارا بارسال بعثة رفيعة المستوى مما يوحي بأن القرار تم اتخاذه بشكل مسبق لأعمال اللجنة .
وأشار الوفد الجزائري إلى أن هذه الخطوة لا تستند إلى أي مبرر بالنظر إلى الوقائع ولحجم التأييد الذي لقيته الجزائر من المندوبين المشاركين في اللجنة ويمكن أن يدفع الدول إلى عدم التصديق على الاتفاقيات الدولية للمنظمة وعدم الالتزام بتطبيقها بل وحتى التوجه نحو الانسحاب الجزئي أو الكلي منها .
وطالب الوزير مندوب العمال في لجنة المعايير بتحمل مسؤوليته من خلال التركيز على حالات الدول التي تنتهك فعلا اتفاقيات المنظمة وتلك التي لم تصدّق عليها لحدّ الآن ويشارك مندوبوها في أشغال اللجنة دون أي إحراج وذلك عوض التركيز في كل مرة على دول بعينها.
وبالمناسبة استنكر الوفد الجزائري قيام مندوبي العمال للمغرب والبرازيل خلال أشغال لجنة المعايير بتقديم ملاحظات للجزائر فيما يتعلق بالاتفاقية 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي والتي صدّقت عليها الجزائر سنة 1962 ثلاثة أشهر بعد استرجاع استقلالها في حين أن بلديهما لم يصدقا على هذه الاتفاقية لحدّ الآن يشير بيان الوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن السيد زمالي نبه أن هذا الوضع يؤكد مرة أخرى وجود خلل في عمل آلية لجنة تطبيق المعايير وطريقة تقييم تنفيذ الاتفاقيات وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لإصلاح سير عملها بما يتيح تحديد قائمة الدول المخالفة بطريقة شفافة واتخاذ القرارات بناء على مبدأ الثلاثية حتى تعكس بشكل صحيح ودقيق الآراء التي أعرب عنها أثناء المناقشات والوصول بالتالي إلى توصيات توافقية إضافة إلى تحقيق التوازن والتشاور الثلاثي الأطراف والمساواة في التصويت عند اتخاذ القرارات من أجل تعزيز التركيبة الثلاثية .