حاج جيلاني: نطالب بإجماع يكرّس دولة القانون

أكد الأمين الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلاني مساء الجمعة بالجزائر العاصمة أن الاجماع الذي ينادي به الحزب يتطلب تكريس دولة القانون التي تضمن مجموع الحقوق .
ولدى تدخله خلال المجلس الاستثنائي لفدرالية الجزائر قال السيد حاج جيلاني أن الإجماع الذي ننادي به يتطلب على الأقل تكريس دولة القانون التي تضمن مجموع الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية للمواطنين مشيرا إلى أن هذا الإجماع لا يمكن أن يتجسد إلا في إطار احترام التعددية الحزبية واللغوية والنقابية والحريات الأساسية .
واعتبر السيد حاج جيلاني أن الحل الوحيد لمواجهة الأخطار التي تحدق ببلادنا يكمن في بناء إجماع وطني بين كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين مجددا دعوة الحزب إلى الحفاظ على الدولة الاجتماعية في مقابل الدولة التحررية .
وعلى المستوى العضوي ذكر الأمين الأول للحزب بأن الفرع الذي يعد الهيكل القاعدي للحزب تكمن مهمته في تجسيد استراتيجية الحزب على المستوى المحلي داعيا المناضلين والإطارات إلى جعل هذه الفروع فضاء للنقاش والتبادل مع جميع الفئات في المجتمع لاسيما الشباب والنساء والنقابيين.
وبعد الإشارة إلى أن خارطة الطريق للهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية تركز على ضرورة إرجاع الحزب للمناضلين أبرز السيد جيلاني إلى أن جبهة القوى الاشتراكية ترى أن الحزب الذي يكون غير قادر على انتقاد نفسه وتوسيع فضاءات النقاش داخله لا يمكنه التحاور ونسج علاقات ثقة مع المواطنين مضيفا أن أهداف الحزب لا يمكن تحقيقها دون تنظيم عضوي أفضل .