حنّون تدعو إلى تلبية المطالب الاجتماعية

قالت الأمينة العامّة لحزب العمّال السيّدة لويزة حنون أمس الجمعة بالجزائر العاصمة، إن تلبية المطالب الاجتماعية والانفتاح السياسي الفعلي من خلال اتّخاذ قرارات فورية وملموسة هو السبيل الوحيد لتجنّب "الانحرافات" التي قد تنتج عن الحركات الاحتجاجية التي تعرفها البلاد في الأشهر الأخيرة·
وذكرت السيّدة حنّون خلال إشرافها على اجتماع أعضاء المكتب السياسي للحزب أن "الوسيلة الوحيدة لتجنّب الانحرافات بسبب الانسدادات هو استباق الأحداث بتلبية المطالب الاجتماعية والانفتاح السياسي الفعلي والفوري بقرارات فورية وملموسة، على غرار إلغاء التجريم عن الجنح الصحفية واستدعاء انتخابات تشريعية مسبقة وتعديل قانون الانتخابات"، وشدّدت في هذا السياق على ضرورة "البدء بتغيير طبيعة المؤسسات عن طريق انتخابات مسبقة لتنجرّ عنها إصلاحات أخرى ويستكمل المسار الديمقراطي"·
وفيما يتعلّق بتعديل الدستور اعتبرت السيّدة حنّون أنه ينبغي إشراك الشعب وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة متكوّنة من الأحزاب الفاعلة والخبراء في القانون الدستوري "لتفادي مصادرة السيادة الشعبية"، وليكون الدستور قاعدة حقيقية وذلك من خلال فتح نقاش واسع عبر مختلف وسائل الإعلام· وفيما يخصّ مشروع القانون العضوي حول حالات التنافي في العهدة البرلمانية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، أبرزت الأمينة العامّة لحزب العمّال أنه يهدف إلى الفصل بين قطاع المال والعهدة النيابية، لذلك "يجب أن يتضمّن إجراءات ردعية شديدة في حقّ اللوبيات التي تخدم مصالح قطاع الأعمال، وأن يتضمّن إجراءات تخرج النّائب الذي ثبتت ضده محاولة خدمة المصالح الضيّقة من البرلمان"·