دراسة تؤكد حصول تقدم معتبر وتحذر: ** * الجزائر تستورد 70 بالمائة من حاجتها من الحبوب ف. زينب عرف الأمن الغذائي تقدما معتبرا خلال العشريتين الأخيرتين إلا أنه لا يزال يشهد بعض الهشاشة المرتبطة خاصة بالتبعية للأسواق الخارجية واللجوء إلى الدعم العمومي حسب ما أشارت إليه دراسة عُرضت بالجزائر العاصمة وذكرت أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي لاحتياجات السوق يقدر ب30 بالمائة فقط بالنسبة للحبوب التي تعد مادة غذائية إستراتيجية وأساسية حيث تستورد الجزائر 70 بالمائة من حاجتها من الحبوب. وقد أبرزت هذه الدراسة التي عُرضت يوم الاثنين وأنجزها باحثو مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية بطلب من برنامج الغذاء العالمي أن تحسن الوضع العام للأمن الغذائي معرض لمخاطر كبرى من ناحية الديمومة حسب توضيحات مديرة قسم الزراعة والبيئة بالمركز أمال بوزيد. واهتمت الدراسة على وجه الخصوص بالعوامل والاستراتيجيات التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على وفرة الأغذية وإمكانيات التحصل على هذه الأغذية من قبل كل فئات المجتمع بالإضافة إلى أشكال استعمالها ودوام حالة الأمن الغذائي. وبهذا الصدد أوضحت الدراسة أن النمو الفعلي لتوفر المنتوجات الفلاحية عن طريق مضاعفة المردوديات وتوسعة المساحات الفلاحية لا يزال ضعيفا خاصة بالنسبة للمنتوجات القاعدية مثل القمح والخضر والحليب في حين تم تدارك هذا العجز الهيكلي عن طريق الإيرادات التي ترتفع أكثر فأكثر. كما أشارت الدراسة إلى أنه حتى وإن كانت مضاعفة الانتاج الفلاحي تعكس المجهود المعتبر المبذول إلا أنه يبقى بعيدا عن الطلب الذي تبلغ سرعة نموه ضعف ذلك خلال نفس الفترة في ظل رجوع النمو الديمغرافي وتحسن الدخل المتوسط للعائلات بحيث فرضت الهوة الكبيرة الموجودة بين العرض والطلب ارتفاعا دائما في حجم المواد الغذائية المستوردة . وقد بلغت نسبة تغطية الإنتاج المحلي لاحتياجات السوق ب30 بالمائة بالنسبة للحبوب و30 بالمائة للحليب في حين تقدر نسبة تغطية الإنتاج المحلي بالزيوت الغذائية 5 بالمائة و0 بالمائة بالنسبة للسكر حسب الأرقام التي قدمتها السيدة بوزيد مذكرة أنه من بين أسباب هذا العجز بطء تقدم المردوديات والإنتاجية. كما حذرت ذات المسؤولة تقول خلال العشريات القادمة ستجد الجزائر نفسها عاجزة أكثر عن السير في هذا النهج وعن اللجوء إلى الحلول نفسها لأنه بالإضافة إلى المخاطر التي يشكلها ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية التي تمثل عاملا خارجيا لا يُتَحكَمُ فيه سيكون هنالك خطرا كبيرا متعلق بالتغير المناخي الذي سيخلق بدوره صعوبات كبيرة للقطاع الفلاحي . أما بخصوص فرص تَمكن العائلات من الغذاء أبرزت الدراسة أن هذه الأخيرة قد تم دعمها بالسياسات المعتمدة من أجل خلق فرص العمل مما يؤدي إلى رفع المداخيل عن طريق الاستثمارات الكبرى في ورشات توسعة وعصرنة البنى التحية إضافة إلى ترقية السكن وتنمية قرض الاستثمار ودعم مشاريع التنمية الريفية في البلديات الفقيرة والمعزولة. من جهة أخرى ما زالت هناك بؤر فقر في الوسط الحضري وايضا في الوسط الريفي حسب الدراسة التي اكدت أن هناك 1.256.165 عائلة تعتبر فقيرة وتتطلب مساعدة مباشرة من خلال المعطيات التي جُمعت في 40 ولاية. كما ان الحصول على تغذية كافية وسليمة تبقى ناقصة بالنسبة لأصحاب المداخيل الضعيفة بالنظر إلى السعر المرتفع نوعا ما للحوم والفواكه والخضر. بالنسبة لمعيار النوعية فإن الحصة الغذائية غير متوازنة لأن القمح يحتل مكانة هامة والبروتين والمواد الدهنية تحتل مكانة منخفضة جدا مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الأمراض غير المعدية ولكنها تكلف مبالغ باهظة للتكفل بها مثل داء السكري او أمراض القلب والشرايين.
