البوليزاريو تدين بشدة قرار مجلس الاتحاد الأوروبي

تتجه نحو تقديم طعن أمام محكمة العدل
البوليزاريو تدين بشدة قرار مجلس الاتحاد الأوروبي
أدانت جبهة البوليزاريو أمس الإثنين بشدة قرار مجلس الاتحاد الأوروبي القاضي بالتوقيع على تعديل لإتفاق الشراكة بين الاتحاد والمغرب موجه للتطبيق على إقليم الصحراء الغربية الأمر الذي سيدفع بالجبهة إلى تقديم طعن لمحكمة العدل الأوروبية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الصحراوي داعية البرلمان الأوروبي لتحمّل مسؤولياته كاملة أمام هذا القرار الجائر وغير القانوني .
وجاء في بيان لجبهة البوليزاريو تعقيبا على قرار مجلس الاتحاد الأوروبي أنه بعد صدور حكمي محكمة العدل الأوروبية لسنتي 2016 و2018 إعترفت أخيرا كافة الأطراف بسلطة وقوة قرارات المحكمة (اتفاق مبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على إقليم الصحراء الغربية ولكي يتم تطبيقه على هذا الإقليم يلزم ذلك عملا منفصلا مبنيا على موافقة ممثل الشعب الصحراوي وهو جبهة البوليزاريو .
وأضاف البيان أن هذا الاتفاق دفع بجبهة البوليزاريو ومباشرة بعد صدور قرارات المحكمة تتوجه إلى القادة السياسيين الأوروبيين للسماح بإبرام مثل هذا الاتفاق لكنه وبالرغم من كل ذلك رفضت المفوضية الأوروبية التي فوضها المجلس أي إتصال مع الجبهة واقتصرت على الإحاطة بالمناورات او المغالطات المغربية (القوة العسكرية التي تحتل الاقليم).
واعتبرت الجبهة في بيانها بأن الاتحاد الأوروبي بهذا القرار يدير ظهره للعدالة من أجل حماية المصالح السياسية والمالية على المدى القريب ويعرقل جهود السلام التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية السيد هيرست كوهلر ويدعم بشكل مباشر استمرار صراع دولي يؤثر على الامن والاستقرار في المنطقة ويطيل لسنوات اضافية من معاناة الشعب الصحراوي .
وعليه فإن جبهة البوليزاريو لتدعو البرلمان الأوروبي إلى تحمّل مسؤولياته كاملة ورفض هذا الاقتراح غير القانوني للجنة لأن البرلمان هو هيئة ديمقراطية والممثل مؤسّساتي للقانون وعليه مسؤولية إدانة أي إنحراف للجنة.
وأعقبت الجبهة تقول أما إذا كان الخيار هو فرض الانحراف والقفز على قرارات المحكمة الأوروبية بالقوة فإن جبهة البوليزاريو لن يكون أمامها من خيار بديل سوى الوقوف في وجه هذا القرار الجائر وغير القانوني أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي .