محامي جبهة البوليزاريو يتأسّف "لازدواجية الخطاب" الأوروبي

قال إنّ إلغاء اتفاق الشراكة مع المغرب مطلب شرعي

ينتظر أن تشرع الغرفة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية في مداولاتها النهائية بخصوص مشروعية الطعن الذي رفعه الاتحاد الأوروبي بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية لشهر ديسمبر الماضي القاضي بإلغاء اتفاق الشراكة مع المغرب يوم 13 سبتمبر المقبل.
وعقدت الغرفة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية جلسة استئناف أول أمس استمعت خلالها لمرافعات هيئتي دفاع الاتحاد الأوروبي وجبهة البوليزاريو التي تأسست من أجل رفض استمرار العمل بهذا الاتفاق الجائر.
وأكد جيل ديفرس محامي جبهة البوليزاريو أن الاتحاد الأوروبي عجز عن اتخاذ موقف حازم لدحض السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية مما جعله يلجأ الآن إلى العدالة لتحديد وضع هذا الإقليم المدرج منذ 1963 على القائمة الأممية للأقاليم غير المستقلة.
وأعرب ديفرس عقب المرافعات التي تمت أول أمس حول هذه القضية بين مجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضية جبهة البوليزاريو أمام الغرفة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية عن أسفه "لازدواجية الخطاب" الأوروبي بخصوص قضية تصفية استعمار.
وقال إن الاتحاد الأوروبي بعد أن وقع في هذا المأزق فضل تغليب مصالحه مع المغرب على حساب الشرعية الدولية بعد أن افتقدت دوله للشجاعة الكافية وجعلتها تلجأ إلى العدالة بدلا من مطالبة سلطات المغربية بضرورة تغيير موقفها.
وحسب رئيس مجموعة المحامين الذين وكلتهم جبهة البوليزاريو للدفاع عن موقفها فإن موقف الاتحاد الأوروبي الذي طعن في قرار المحكمة الأوروبية الصادر في ديسمبر المنصرم "دليل قاطع على ذلك".
وقال "أن النقاشات أمام الغرفة الكبرى لمحكمة العدل الأوروبية تؤكد مثل هذه المقاربة، أي أن الاتحاد الأوروبي عاد إلى المغرب من أجل تحديد معنى "إقليم" وذلك أمر غير مقبول في قوانين المعاهدات". وأضاف انه "إذا لم يتمكن السياسي من الفصل في ذلك فإننا سننتظر ما سيقوله القاضي".
وقال ديفرس أن تطبيق الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يجب أن يحدده مجلس الاتحاد الأوروبي وليس المغرب الذي يلحق إقليما معني بتصفية الاستعمار، مذكرا بأن محكمة العدل الدولية أكدت في رأيها الذي أبدته منذ سنة 1975 أن المغرب ليست له سيادة على الصحراء الغربية.
وإذ أبدى عدم رضاه على القرار الذي صدر في ديسمبر الماضي عن المحكمة الأوروبية التي ألغت الاتفاق المبرم سنة 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي نص على تحرير التبادل في مجال المنتجات الفلاحية والمواد الفلاحية المحولة والأسماك ومنتجات الصيد البحري بما فيها المنتجات المتأتية من الصحراء الغربية. وهو الحكم الذي طعن فيه الاتحاد الأوروبي أمام محكمة العدل الأوروبية للمطالبة بإلغائه.
وكانت المحكمة الأوروبية أصدرت يوم 10 ديسمبر 2015 حكما ألغت بمقتضاه اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تأييدا لموقف جبهة البوليزاريو التي طالبت بإلغائه لأنه يشمل المنتجات القادمة من إقليم الصحراء الغربية.
وزعمت دول فرنسا وألمانيا واسبانيا والبرتغال وبلجيكا التي طعنت في هذا الحكم أن المحكمة الأوروبية ارتكبت "خطأ قانونيا" عندما أكدت على حق جبهة البوليزاريو اللجوء لمحكمة الاتحاد الأوروبي.
وهو الزعم الذي طعن فيه المحامي ديفرس الذي أكد أن وضع جبهة البوليزاريو "واضح للغاية" كونها حركة تحرر وطني معترف بها من طرف الاتحاد الإفريقي ومفاوض للأمم المتحدة في المحادثات من أجل تسوية النزاع بالصحراء الغربية.
ودافع ديفرس خلال مرافعته على عدة نقاط اعتبرها "ثوابت" وبقناعة أن المغرب لا سيادة له على الصحراء الغربية وليس لديه تفويض دولي وأن جبهة البوليزاريو تبقى الممثل الوحيد للصحراء الغربية وهي النقاط اعتبرها بمثابة "مكتسبات نهائية" لأنها تحظى باعتراف المجلس الأوروبي والمفوضية الاوروبية.
واختتم يقول "ليس للمغرب رقابة إدارية على الصحراء الغربية وإنما عسكرية" ويتمثل الهدف من اللجوء إلى العدالة في " التأكيد لأوروبا أن هناك شعب وهناك حدود معترف بهما دوليا ويجب احترام ذلك".