طمار :"الدولة مستمرة في منح اعانات معتبرة في مجال السكن"

أفاد وزير السكن والعمران والمدينة, عبد الوحيد طمار يوم الأحد بالجزائر أن الدولة تستمر في منح اعانات معتبرة في مجال السكن من أجل تحسين الوضع الاجتماعي لعموم المواطنين.
واضاف الوزير انه في اطار مشاريع عدل تمنح الدولة اعانات مالية بقيمة 700 ألف دج توجه لا نجاز السكنات إلى جانب تخفيضات في قيمة المتر المربع الواحد تقدر ب 5000 دج.
كما استفاد المواطن في هذا الاطار من مهلة تبلغ 25 سنة كاملة لتسديد 25 بالمائة من قيمة السكنات حسب الوزير.
واوضح السيد طمار لدى اشرافه على توزيع 1400 سكن بصيغة عدل بالجزائر العاصمة أن هذه الاعانات وغيرها في مختلف الصيغ تكلف الخزينة العمومية "مبالغ ثقيلة".
وذكر الوزير بالقيمة المالية المخصصة لتجسيد برنامج سنة 2018 المتضمن انجاز 120 ألف وحدة سكنية, والبالغة 3ر3 مليار دولار.
وتوقع ذات المسؤول تسجيل عدد هام من البرامج في اطار قانون المالية 2019.
وفي رده على سؤال يتعلق ببعض الاخطاء التقنية المسجلة في بعض السكنات التي تم تسليمها قال الوزير انها حالات عادية بالنظر الي حجم السكنات التي تنجزي مبرزا ان القطاع يعمل على متابعتها.
واوضح في ذات السياق ان القطاع دخل مرحلة متابعة تسليم السكنات ومعاينتها بعد التسليم لتفادي تضرر المواطنين من حالات مغشوشة او ذات نوعية رديئة.
وقد تم في هذا الصدد تأسيس خلية متابعة للأشغال, تسلم تقاريرها بصفة مستمرة وتراقب مدى احترام رزنامة الأشغال, اين ستخضع المقاولات المخالفة للاعذارات وفسخ العقود.
واضاف السيد طمار قائلا:"هناك تحفظات سنركز على معالجتها , أدعو العائلات للتبليغ عن اي اشكال وادعو الاعلام الى معاينة الورشات منذ بداية الاشغال".
وفي موضوع آخري اكد الوزير حرص القطاع على استغلال الانتاج الوطني وتشجيعه ذاكرا على سبيل المثال معدات التزويد بالغاز والتي تسهر مؤسسة وطنية بولاية سطيف على انتاجها تدريجيا .
يذكر أنه سيتم الى غاية شهر اغسطس المقبل توزيع 30الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر حوالي 40 ولاية حسب الوزير.
و أفاد السيد طمار أن هذه الحصة تتضمن 14.700سكن عمومي ايجاري (50 في المائة) و3.500 سكن "عدل" (12 في المائة) و7.300 سكن ريفي (25 في المائة) و2.200 سكن اجتماعي تساهمي ( 8 في المائة) و230 سكن ترقوي عمومي (1 في المائة) و1.200 حصة ضمن التجزئات الاجتماعية (4في المائة).
يذكر أن القطاع عرف توزيع ما يفوق 50 الف وحدة سكنية من مختلف الصيغ في شهر رمضان الفارط و56 الف وحدة سكنية بمناسبة عيد الاستقلال في 5 يوليو الماضي بالإضافة الى تسليم 2.100 وحدة بولاية عنابة.
واوضح الوزير ان هذه العملية تندرج في اطار توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي اعطى الاولوية لقطاع السكن.