إسرائيل تعاقب السلطة الفلسطينية بوقف الأموال عنها

أمر وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينيتس مسؤولين في وزارته بوقف تحويل المستحقات المالية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية وذلك كإجراء انتقامي على اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.
وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أمس الأحد بأن شطاينيتس أمر موظفين بوزارته إلغاء اجتماع كان مقررا عقده امس مع مفوض ضريبة القيمة المضافة الفلسطيني والذي كان يفترض أن يتم في نهايته أن يصادق الوزير الإسرائيلي على تحويل 300 مليون شيكل (حوالي 87.5 مليون دولار) إلى خزينة السلطة الفلسطينية.
ويشار إلى أن هذه الأموال تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية من الضرائب والجمارك وضريبة القيمة المضافة بموجب اتفاق موقع بين الجانبين.
وتصل قسمة هذه الأموال في العام الواحد إلى ما بين مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار وتشكل ثلثي حجم موازنة السلطة الفلسطينية.
ووفقا للصحيفة فإن شطاينيتس أمر موظفين في وزارته بإلغاء اجتماع آخر مقرر عقده في جسر اللنبي لبحث طلب فلسطيني لتغيير نظام المدفوعات والفوائد لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقرر إلغاء الاجتماعين في أعقاب مشاورات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال خلال هذه المشاورات إنه "يجب التدقيق في وجهة الفلسطينيين والتأكد من أن الأموال لا تذهب في طريق (الإرهاب) وعدم الاعتراف بإسرائيل، وأنه في هذه الحالة لن تتمكن إسرائيل بأي شكل من الأشكال من تحويل أموال إلى السلطة التي قد تتسرب إلى أيدي حماس".
وكان شطاينيتس قد دعي إلى اجتماع هيئة "السباعية" الوزارية الإسرائيلية الذي عقد يوم الخميس الماضي وتم خلاله البحث في رد الفعل الإسرائيلي واتخاذ إجراءات انتقامية ضد الفلسطينيين في أعقاب الإعلان عن المصالحة.
وبالتزامن مع ذلك بعثت عضو الكنيست من حزب الليكود الحاكم ميري ريغيف برسالة عاجلة إلى رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست شاؤل موفاز طالبت فيها بوقف تحويل المستحقات المالية الفلسطينية واعتبرت أنه "لا يعقل أن تحول إسرائيل كل شهر أموالا إلى السلطة المنشغلة بالتحريض و(الإرهاب) ضد دولة إسرائيل".
ويذكر أن إسرائيل كانت قد استخدمت إجراءات مشابهة وأوقف تحويل المستحقات المالية إلى السلطة الفلسطينية في أعقاب تشكيل حماس حكومة فلسطينية بعد فوزها بالانتخابات التشريعية في العام 2006.