ارتفاع سعر الطماطم يغيّبها عن موائد العائلات

عُرفت الأسرة الجزائرية باستهلاكها الواسع لمادة الطماطم كمادة تعتبر من بين المواد الأساسية التي تعتمد عليها كثيرا ربات البيوت في تحضير شتى أنواع الأطباق، إلا أن أسعارها التي حولتها مؤخرا إلى طماطم بنكهة التفاح أو الموز، أجبرت جل الأسر على إعادة حساباتها في طريقة استهلاك تلك المادة التي صعدت إلى 100 دينار وارتفعت إلى 130 دينار ببعض المقاطعات الراقية التي تشهد لهيبا في الأسعار في اغلب الفترات.
اللهيب الذي تشهده مادة الطماطم اجبر النسوة على إعادة ضبط رزنامة الوجبات اليومية التي لم تعد في اغلبها تحوي تلك المادة الأساسية، وهي التي كثيرا ما اعتمدت عليها ربات البيوت في تحضير بعض الأطباق خاصة تلك التي تعتمد على مرق احمر الذي يستوجب أساسا حضور الطماطم ، إلى جانب استعمالها اليومي في طبق السلطة مما يفسر أنها مادة أساسية في اغلب البيوت الجزائرية . لكن الارتفاع الذي مس أسعارها مؤخرا والذي لم ينزل عن 100 دينار فما فوق، قلب الموازين وجعل جل المواطنين يبتعدون عن اقتنائها أو اقتنائها بكميات قليلة بالنظر إلى السعر المرتفع الذي تداولت به حتى بالأسواق التي كانت تعرف بانخفاض أثمانها، مما جعل اغلبهم يتسارعون إلى الظفر بالعربات المتنقلة التي خفضت قليلا من أثمانها ونزلت أحيانا إلى 60 ديناراً. مما يؤدي إلى تأكيد المضاربة الحاصلة في أسعارها بحيث يترقب المتبضعون عبور تلك العربات من اجل الظفر ببعض الكيلوغرامات، وتشهد نفاذ الكمية في لمح البصر. ما أكده لنا احد الباعة الذي قال انه يرفض المضاربة في الأسعار وإرهاق جيوب المواطنين بدليل انه عرض الطماطم في كم من مرة ب60 و65 دينارا، وما وقف عليه هو نفاذ الكمية في لمح البصر ليضيف انه لا يرضى الربح الوفير على حساب المواطنين ويحدد السعر وفق ما هو عليه الحال بسوق الجملة مع تحقيق هامش معقول من الربح، لا يؤدي به طبعا إلى الخسارة ولا بالزبون إلى الهلاك على حد قوله. وأضحى الزبائن يهبون إلى تلك الفرص الثمينة من اجل جلب تلك المادة الأساسية بكميات معقولة والاستفادة من سعرها بدل اقتنائها بالسعر التي تداولت عليه والذي تذمر منه اغلب الزبائن، وعبر جلهم عن استيائهم لتلك الزيادة المعلنة في المواد والتي باتوا يصادفونها بين فترة وأخرى، و لا تسلم جيوبهم في كل مرة من تلك الارتفاعات المتكررة التي أضحت تمس أسعار الخضر، ناهيك عن الفواكه التي بلغت أسعارها الذروة في هذه الآونة حتى الموسمية منها كالفراولة التي لم تنزل عن 180 دينار للكيلوغرام الواحد في الوقت الذي كانت تتداول فيه في نفس الآونة بأسعار معقولة. وراحت بعض النسوة إلى الاستغناء عن الأطباق الحمراء التي تدخل الطماطم في تحضيرها واتجهت إلى الأكلات البيضاء لكي يقتصر استعمال حباتها في السلطة بكميات متضائلة في ظل التقشف الحاصل في تلك المادة بسبب الأسعار. وارجع جل الباعة سبب الارتفاع إلى نقص المادة وارتفاعها في أسواق الجملة، وهو الأمر الذي نصادفه كلما نقص العرض عن الطلب على الرغم من وضع إستراتيجية من طرف الدولة من اجل دعم وتشجيع إنتاج تلك المادة وتقليص استيراد معجون الطماطم وإنتاجها محليا وتحقيق وفرتها بما يحقق الاكتفاء ويقضي على المضاربة في أسعارها.