مقتل مهاجرة يُشعل الجارة الغربية للجزائر

تتواصل ردود الفعل المنددة بحادثة مقتل الطالبة حياة بلقاسم (22 سنة) بمدينة تيطوان المغربية (ريف شمال المغرب)، حيث استمرت المسيرات الاحتجاجية التي أعادت إلى الأذهان حملة السخط والاستياء التي تبعت مقتل بائع السمك محسن فكري في اكتوبر 2016 بالحسيمة، مسحوقا داخل آلية لجمع النفايات.
وفي هذا الشأن عبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، عن مشاطرتة مشاعر "الاستياء والتذمر" مع فئات المجتمع التي ثارت لهذه الحادثة، نتيجة إطلاق النار على القارب الذي كان يقل الضحية مع أخرين في رحلة هجرة غير شرعية، مما أدى إلى وفاة الشابة حياة.
وطالب السيد الهايج بفتح تحقيق في الواقعة و"تحديد الظروف والملابسات التي جرى فيها إطلاق النار وأيضا تحديد الجهات المسؤولة عن هذه العملية"، مشددا على "الرفض المطلق" لإطلاق الرصاص على مواطنين سلميين لم يستعملوا أي وسيلة للمقاومة، مضيفا أنه "لا يمكن أن يكون رد فعل الدولة بهذه الحدة في اعتراض موجات الهجرة التي عرفتها بلادنا خلال الأشهر الأخيرة".
كما أدانت فعاليات مدنية وهيئات حقوقية مغربية، حادثة مقتل شابة واصابة آخرين في اطلاق نار للبحرية المغربية على زورق للهجرة غير الشرعية، حيث وصفت حادثة مقتل الشابة حياة بأنه "جريمة"، مطالبة، بضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف حول ملابسات الحادث وتنوير الرأي العام بمآلاته.
وطالبت جمعيات نسائية وحقوقية مغربية، من جهة اخرى، في بيان اورده موقع "شمال بوست المغربي الاخباري" انه ك"نتيجة للتحول المفاجئ في التعاطي مع ملف الهجرة ذو الطابع الحقوقي، وأمام غياب توضيحات مقنعة من جانب الحكومة والسلطات المغربية وإحجامها الكشف عن حيثيات وملابسات الحادث بشكل رسمي، أعلنت تنديدها ب"الجريمة" التي ارتكبتها البحرية الملكية في حق مواطنات ومواطنين مغاربة عزل.
كما طالبت هذه الجمعيات باعتماد مبدأ المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية في مكافحة الفقر، وهي الظاهرة التي أودت بحياة تسع عشرة امرأة وفتاة خلال السنتين الأخيرتين، مجددة موقفها بأن "الهجرة حق تضمنه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، مع تشبثها ب"ضرورة فتح تحقيق نزيه وشفاف حول ملابسات حادث قتل المواطنة، حياة.