هل تسمح الحكومة باستيراد السيارات المستعملة؟

تشهد سوق السيارات المستعملة في الجزائر قفزات غير مسبوقة في الأسعار ما دفع الكثير من المواطنين إلى تفضيل شراء المركبات الجديدة المجمعة محليا عن طريق القروض الاستهلاكية التي ارتفع الطلب عليها مؤخرا في وقت لا تزال فيه الحكومة مصرة على تجميد استيراد السيارات الجديدة.
ويبقى الحل حسب الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك يكمن في اتخاذ بعض القرارات الحكومية البديلة لإحداث توازن في سوق السيارات المستعملة حيث يقترح رئيس الجمعية مصطفى زبدي رفع الحظر على استيراد السيارات المستعملة.
وقال زبدي في تصريح لموقع العربي الجديد إن على الحكومة السماح باستيراد سيارات مستعملة بشروط منها ألا يتعدى عمر السيارة أربع سنوات وأن يستورد الشخص سيارة واحدة كل 10 سنوات .
ويضيف أنه لا يمكن أن نجمد الاستيراد ونمنع استيراد السيارات المستعملة ونترك السوق بين يدي المضاربين والمحتكرين .
وكانت الجزائر قد وضعت منتصف سنة 2015 نظام رخص الاستيراد وحددت الحكومة السنة الماضية حجم السيارات المسموح باستيرادها ب 82 ألف وحدة بقيمة مليار دولار بعدما كانت تستورد قرابة 450 ألف وحدة سنوياً على أن يخفض الرقم هذه السنة إلى 50 ألف وحدة إلا أنها فاجأت الوكلاء بعدم منح رخص الاستيراد لهذه السنة وذلك لتشجيع مصانع تجميع السيارات المحلية.