سيناتورات يثمنون الرؤية الاجتماعية وعدم فرض ضرائب جديدة

راوية عرض مشروع قانون المالية عليهم..
سيناتورات يثمنون الرؤية الاجتماعية وعدم فرض ضرائب جديدة

شرع أعضاء مجلس الأمة أمس الأحد خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس في مناقشة نص قانون المالية ل2019 حيث ثمن أغلب الاعضاء المتدخلون التدابير التي جاء بها نص القانون لاسيما ما يتعلق بالحفاظ على التحويلات الاجتماعية وعدم فرض ضرائب جديدة.
وخلال الجلسة التي حضرها وزير المالية عبد الرحمان راوية إلى جانب عدد من الوزراء أعرب المتدخلون خلال الجلسة الصباحية عن ارتياحهم للإجراءات التي جاء بها نص مشروع قانون المالية خصوصا الحفاظ على مستوى التحويلات الاجتماعية وعدم تضمنه لأي رسم أو ضريبة جديدة.
وحيى عضو المجلس أحمد بوزيان ( الثلث الرئاسي) الرؤية الاجتماعية التي يكرسها النص الذي لم يأت بضرائب جديدة رغم الأزمة المالية لكنه حذر من مواصلة اعتماد ميزانية الدولة بشكل مفرط على الجباية النفطية كما طالب بمراجعة أجور الطبقة المتوسطة في ظل ارتفاع أسعار الاستهلاك داعيا من جهة أخرى إلى محاربة الأسواق الموازية.
أما عبد القادر مولخلوة (التجمع الوطني الديمقراطي) فعبر عن ارتياح كبير لمبلغ التحويلات الاجتماعية الذي خصصته ميزانية 2019 (أكثر من 1700 مليار دج) لكنه شدد على ضرورة تحقيق توزيع عادل لهذه التحويلات. وتساءل نفس البرلماني عن نتائج التمويل غير التقليدي مطالبا بأرقام دقيقة عن تطبيق هذه الآلية.
أما عبد القادر شنيني (الثلث الرئاسي) الذي عبر عن رضاه بميزانية 2019 فأشار إلى ضرورة أن تنعكس النفقات العمومية الضخمة على انخفاض نسبة البطالة قائلا: أنفقنا مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية لكننا لم نخفض البطالة سوى ب2ر1 نقطة داعيا بدوره إلى التحكم في الاقتصاد الموازي وتحقيق العدالة الجبائية.
كما اعتبر عبد القادر بن سالم (الثلث الرئاسي) بدوره الغش الضريبي ظاهرة مقلقة للخزينة أكثر فأكثر.
وعرض وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس الأحد على مجلس الأمة نص قانون المالية ل2019 خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وحضرها عدد من أعضاء الحكومة.
وخلال العرض الذي قدمه أوضح السيد راوية مرة أخرى أن النص الذي لم يأت بأي ضرائب جديدة وحافظ على الطابع الاجتماعي للميزانية رغم الأزمة المالية يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط.
وقد جاء النص يضيف الوزير بمجموعة من التدابير التشريعية الرامية لتحسين إيرادات الدولة وتبسيط بعض الإجراءات ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتشجيع الاستثمار المنتج وتيسير أسعار الفوائد البنكية لصالح المواطنين.
من أجل هذا فإن نص القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي قصد الحد من آثار هذه التوترات على الخزينة العمومية.
ويتوقع مشروع القانون تراجعا ب9ر10 بالمائة في نفقات التجهيز مقابل ارتفاع ب1ر8 بالمائة في نفقات التسيير وهو ما يعطي عجزا في الخزينة ب-4ر10 بالمائة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (مقابل -11 بالمائة في 2018).
وسيرد الوزير على أسئلة أعضاء المجلس اليوم الاثنين ليتم التصويت على النص في جلسة علنية الأربعاء 28 نوفمبر.